قالت الوزيرة السابقة حكيمة الحيطي، في تعليق على استفتاء كتالونيا، ان تدبير النزاعات يجب أن يتم ضمن الاحترام التام للدستور والقوانين الجاري بها العمل وفي إطار الحوار.

وقالت الحيطي، في قصاصة خصصتها لها وكالة المغرب العربي للأنباء، “إنه في إطار الأممية الليبرالية، دعونا زملاءنا الكتالانيين لاحترام الدستور وتشجيع الحوار والإنصات”، مشيرة إلى أن استفتاء كطالونيا يظل غير شرعي ما لم يجد الكتالانيون مخرجا يشجع الحوار والتوافق.

وجوابا على موجة انتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدوينتها حول أحداث كتالانيا (“لا للعنف. الديمقراطية في خطر”)، قالت الحيطي إن “هذه التدوينة تحيل على رابط يعود للسنة الماضية ولم يحمل أحد نفسه عناء الدخول إليه”.

وأوضحت أن “الرابط يعبر عن موقف الأممية الليبرالية التي تؤمن بقيم السلم والحوار عبر العالم”، مبرزة أن هذه المؤسسة تعارض تدبير النزاعات عبر العنف.

وأكدت الحيطي أنها “تؤيد الدفاع عن القوانين ودولة القانون واحترامها، ولا يمكنني أن أؤيد أي عمل يتنافى مع القوانين والحقوق الدستورية”.

وقالت “بعض المواقع الإلكترونية أساءت فهم تدوينتي وأدعوها للاطلاع على الرابط المرفق بها، بعيدا عن أي مزايدة سياسية”.

كما أبرزت القيادية في حزب الحركة الشعبية، أن هذه المؤسسة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، ونشر الديمقراطية والمساواة في الحقوق بين الجميع، إضافة إلى الدفاع عن حقوق المرأة.