قال بثينة القروري النائبة البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”، إن أرقام الاعتقال الاحتياطي في المغرب مهولة، ومن شأنها المس بثقة المتقاضين في القضاء.

وأشارت القروري في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن تقرير النموذج التنموي خلص إلى أن تدهور الثقة في القضاء هو أحد معيقات التنمية.

وأضافت ” نعتقد في حزب العدالة والتنمية أن إصلاح مسطرة الاعتقال الاحتياطي سيعزز ثقة المواطنين في القضاء، موضحة أن هذا الموضوع يجب أن يكون خاضعا للمساءلة العمومية لأنه يرتبط بالمحاكمة العادلة وضمان حقوق وحريات المواطنين.

وأكدت القروري أن هناك وضعيات مست فيها هذه الحريات، مثل قضية الصحفي سليمان الريسوني، الذي سبق التطرق لوضعه الصحي داخل البرلمان، وخاصة أنه على أبواب 80 يوما من الإضراب عن الطعام، ولا يطالب إلا بحقه في محاكمة عادلة والمتابعة في إطار السراح، لاسيما أنه أمضى أكثر من سنة من الاعتقال الاحتياطي.

ولفتت إلى أن الاعتقال الاحتياطي تم سنه من قبل المشرع، على اعتبار أنه هو من يضع السياسة الجنائية كتدبير استثنائي، يكون ضروريا لكن في أجل محدود.

وشددت القروري على أن إصلاح منظومة العدالة كل لا يتجزأ، مسجلة تعثر وبطء هذا الإصلاح، فلحد الساعة لم تتم إحالة مشروع المسطرة الجنائية على البرلمان، ولم يتم التفاعل مع العديد من المقترحات بشأنها.

وخاطبت القروي وزير العدل محمد بن عبد القادر بالقول ” أنتم تتحملون مسؤولية كبرى في عدم مصداقة البرلمان على مشروع القانون الجنائي، ورفضتم الحضور للجنة العدل والتشريع للمصادقة على التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب”.