قال محمد الطوزي عضو لجنة النموذج التنموي، والأستاذ الباحث في علم الاجتماع والعلوم السياسية، إن المرجع الأول في تقرير اللجنة هو الدستور ودولة القانون، و الثاني هو أن “المواطن هو المكون الأساسي للنظام”.

وأشار الطوزي في معرض لقاء جمعه بالصحفيين لنقاش مضامين التقرير، أنه على الدولة تحقيق الثقة قبل الضبط والمراقبة، مضيفا “هذا يظهر أيضا في الإجراءات الإدارية والأوراق المطلوبة وغيرها، والتي يجب تخفيفها، يجب أن نثق في المواطن، أما الضبط فيأتي فيما بعد”.

تحديد المسؤوليات

وبالنسبة لمحمد الطوزي، فإن المشكلة الكبرى في المغرب هي “تحديد المسؤولين وآليات المساءلة”، حيث يجب أن نعطي بحسبه الحق للمسؤول في المحاولة، والحق في ارتكاب الأخطاء ومحاربة الفكرة السائدة” ماديرش ماتخافش ” لأنها تولد مسؤولين مشلولين.

وأبرز الطوزي أن هناك مرجعين أساسيين في تحديد أدوار الدولة، إما سياسي وأمني يدعم الاستقرار ، أو اقتصادي يدعم التنمية، مضيفا “يسعى تقريرنا إلى تحقيق توازن بين هذين النهجين، من خلال إضافة العقل البيئي والإنساني للدولة”، فإذا طبقنا هذا النهج على سبيل المثال، فلن نزرع البطيخ في زاكورة، لأنه سبب اقتصادي بحت يهمل الإيكولوجي والإنساني “.

وحول دور الولاة في الجهات، اعتبر الطوزي أنه مع الجهوية المتقدمة يجب أن نذهب بعيدا، فرئيس الجهة عندما يطلق مخططا معينا عليه أن يذهب للرباط، ويقنع كل وزير على حدا، والوالي هنا يمكن أن يتدخل كممثل للحكومة أيضا، لا يمكن أن نتصوره فقط كممثل للسلطة.

وحول تشكيك الأحزاب في كون التقرير يهمش السلطة التنفيذية، يشير الطوزي أن الأحزاب نفسها التي كانت مسؤولة عن تنفيذ الدستور فشلت في تسخير كامل إمكاناته”، موضحا أن هذا الالتباس ينبع من حقيقة أن الفاعل السياسي لا يجرؤ على تطبيق الدستور وكل ما يسمح به.

تهميش المؤسسات

وردا على سؤال لأحد الصحفيين بكون “القصر” هو الفاعل السياسي الحقيقي الوحيد في المملكة، أكد الطوزي أن “للملك صلاحية رسم الرؤية الإستراتيجية للبلاد التي تتجاوز ولاية الحكومة، وهذا ما يحاول هذا التقرير القيام به من خلال اقتراح رؤية لعام 2035 ”.

وشدد الطوزي على أن مفهوم “القصر” غير واضح، وأنه لا يمكن لأحد أن يحدد ما يعنيه فعلاً، مشيرا أن “السلطة مهما كانت لا يمكن أن تتم بشكل فردي، مؤكدا في ذات الوقت أن كل نظام سياسي معقد ويصعب فك رموزه”، لكنه يأسف مع ذلك لأن السياسة التي تعتمد على المؤسسات يتم تهميشها في بعض الأحيان.

وذكر أن  تقرير لجنة النموذج التنموي أشار إلى المناطق الرمادية في العلاقة بين الملك والحكومة، والتي يجب مأسستها بقواعد واضحة، معبرا أن أسفه أن البلاد لم تذهب بعيدا في تطبيق دستور 2011 خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية وتقديم العرائض.

وحول انعدام الثقة في القضاء ، أبرز الطوزي أن “التقرير أثار مشكلة انعدام الأمن القضائي في المغرب”، موضحاً أن استقلال القضاء لا يزال أمامه طريق طويل لأن “هناك مشكلة في فهم القضاة لنطاق استقلاليتهم”، فالحكومة وضعت 250 إجراء لتوطيد استقلالية القضاء، لا يعرف سبب عدم تنفيذها.

وبخصوص  فقدان المواطنين للثقة في المؤسسات، أكد الطوزي أن “الأمر ليس فقط بين الشعب والحكومة ، ولكن أيضًا على مستوى العلاقات الشخصية داخل المجتمع بأسره”، مشيرا أنه خلال أزمة فيروس كورونا، ارتفعت الثقة بشكل كبير ثم عادت للانخفاض بعد عدد قليل من القرارات التي أسيء فهمها.

حرية التعبير

وأكد الطوزي أنه لا توجد ثقة في المؤسسات، وهذا ما سبق وتطرق إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرفع في تقاريره العديد منى التوصيات التي لا تجد في الغالب طريقها إلى التطبيق.

وبشأن حرية التعبير، شدد الطوزي على أن “المغرب يخسر الكثير باستهداف حرية التعبير”، مؤكدا أن أغلب أعضاء اللجنة كانوا مع هذا الرأي”، مشيرا في تحليله الخاص أن هناك جزء من النظام، يعتبر أن المغرب قد قام بالكثير من أجل تعزيز حرية التعبير في البلاد دون أن يحظى بإشادة من قبل المراقبين الدوليين مثل منظمة العفو الدولية وآخرين، الذين ظلوا ينتقدون المملكة بشدة”، مؤكدا أن هذه التراجعات اليوم ليست حكرا على المغرب فقط.

وأضاف “المعارضة هي التي تحرر الإمكانات والمغرب غني بها، خاصة أنه من الخصائص الثابتة للمغرب أنه يعرف كيف يدير التنوع وأن لديه القدرة على استيعاب المنشقين والمعارضين من خلال دمجهم”، مضيفًا “أنه ليس سيئًا أن يكون لديك منشقون لأنهم هم من يضخون دماء جديدة للنظام”.

الفوارق الاجتماعية

وفيما يتعلق بمسألة الفوارق الاجتماعية، أوضح الطوزي أنه  “سواء كانت المرجعية الليبرالية أو المرجعية الدينية، فإن كليهما يشرعنان الإثراء غير المحدود”، مؤكدا أن “الإثراء غير المشروع والريع يهددان السلم الاجتماعي بالمغرب”.

وأضاف ” أن الطبقة الوسطى بدأت تتضاءل، وليست هناك أرقام دقيقة حول الاقتصاد غير المهيكل، فعلى سبيل المثال تاجر في درب غلف يمكن أن يكسب أكثر من أستاذين جامعين دون أن يتم احتسابه في الطبقة الوسطى.

ولفت الطوزي أن “التقرير الحالي جاء بعد أزمة في الرؤية” وبعد أن “بدأ الجميع يقول إن الإنجازات على صعيد البنية التحتية لم تصاحبها إنجازات على صعيد التنمية البشرية والخدمات العمومية”.

وردًا على الآراء النقدية القائلة بأن التشخيص لم يكن قويًا وشجاعًا بما يكفي، أجاب الطوزي “عندما تريد بناء شيء متين، عليك أن تأخذ في الحسبان أرصدة وتحالفات معينة”.