أعلنت عائلة ورفاق الفقيد عبد الله زعزاع عن تفاجئهم من قرار المنع الشفهي الذي قابلت به السلطات المحلية لعين الشق بالدار البيضاء فعاليات حفل تأبينه، وذلك في آخر اللحظات.

وأوضحت عائلة زعزاع في بلاغ لها أن منع الحفل التأبيني الذي كان سينظم بقاعة المركب الثقافي عبد الله كنون بعد زوال يومه الأحد، جاء رغم استيفاء جميع المساطر القانونية المعمول بها، ورغم الاحترام التام لجميع التدابير الاحترازية ضد الوباء.

واعتبر البلاغ أن قرار المنع هذا غير مبرر، ولا يحترم المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأعلنت عائلة ورفاق زعزاع أنه تقرر نقل النشاط الى المقر المركزي لحزب الاشتراكي الموحد بزنقة أكادير بالدار البيضاء، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف، من يومه الأحد.

وتوفي عبد الله زعزاع يوم الثلاثاء 11 ماي المنصرم، بعد عمر مديد وتجربة مريرة ما بين النضال والسجون.

واعتقل زعزاع في سبعينات القرن الماضي وتعرض لشتى أنواع التعذيب الجسدي الفظيع في درب مولاي الشريف، سيء السمعة، ويشهد له رفاقه أنه واجه آلة القمع والتعذيب بصلابة أسطورية.

وقد حكم عليه بالسجن المؤبد في محاكمة يناير 1977 بالدار البيضاء، إلا أنه ظل مناضلا صامدا في السجن، ورفض كتابة طلب العفو الملكي كما فعل بعض رفاقه، وبدلا من العفو كتب موجها خطابه إلى الملك الراحل الحسن الثاني: “قد تستطيعون بسلطتكم أن تضعونا في السجون، لكنكم لن تستطيعوا تغيير آرائنا”، وهو ما جر عليه محاكمة أخرى داخل سجنه.

وحتى عندما غادر السجن حرا نهاية الثمانيات ظل متشبثا بمواقفه وآرائه التي صنعت منه مناضلا عماليا عضويا برز نجمه في يسار السبعينات.

وظل عبد الله زعزاع، حتى آخر سنواته، حاضرا في العديد من التظاهرات والوقفات والفعاليات الجمعوية والنضالية، وشارك بقوة في حركة 20 فبراير، وفي كل المسيرات المؤيدة لحقوق الطبقة العمالية، وفي كل التظاهرات المناصرة لحق الشعب الفلسطيني، ورفع صوته عاليا عندما تعلق الأمر بالاعتقالات السياسية واعتقالات الصحافيين، وكان حضوره لافتا في المسيرة الوطنية التي خرجت لنصرة معتقلي “حراك الريف” .