قررت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، اليوم الخميس، رفض جميع طلبات السراح المؤقت، التي تقدم بها دفاع المتهمين المتابعين على خلفية حراك الريف (مجموعة أحمجيق والصحفي حميد المهداوي).

وكشف محمد أغناج عن دفاع معتقلي الحراك :” أنه تم السماح بالتصوير لوسائل الاعلام المعتمدة، ونقل وقائعها إلى القاعة 7 بدل القاعى 8″.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أعلن أول أمس الثلاثاء عن حجز طلبات السراح المؤقت عن المتهمين لجلسة اليوم الخميس، وتأجيل أطوار محاكمة المتهمين إلى 17 أكتوبر الجاري حتى يتسنى لهيئة الدفاع إعداد ملفها.

وشهدت جلسة أول أمس الثلاثاء مثول 21 متهما ، ثلاثة منهم في حالة سراح، كما عقدت جلسة لمحاكمة الصحفي حميد المهداوي في نفس اليوم.

ويتابع خمسة من هؤلاء المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، من أجل ” المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها”.

كما يتابع نشطاء الحراك بتهم تتعلق بـ “زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك ،والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ،وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح ،والمشاركة في تجمهر مسلح “.

أما بالنسبة لباقي النشطاء ،فقد تمت متابعتهم بجنح تتعلق ب”إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم ،وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح ، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية”.