أكد حزب “العدالة والتنمية” أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ليست لحظة تصويت فقط، بل هي محطة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي بما يمكن من إفراز مؤسسات قوية وذات مصداقية.

وحذر الحزب في بلاغ لأمانته العامة، من انزياح بعض رجال السلطة سواء بدعم طرف سياسي معين على حساب باقي الأطراف أو بالتخويف من الانتماء أو الترشح باسم حزب العدالة والتنمية”.

وشددت على أهمية العمل على توفير الأجواء المناسبة لهذه الاستحقاقات، بما يحقق المساواة بين مختلف الأحزاب، ويضمن التنافس الديمقراطي المتكافئ بينها، ويدعم الحياد الإيجابي المطلوب من الإدارة.

وعبر الحزب عن رفضه واستنكاره لما يتعرض له مناضلوه ومتعاطفوه في بعض المواقع من استهداف وتضييق، سواء في علاقة بالتَّرَشح باسم الحزب، أو من خلال بعض المتابعات الانتقائية لبعض مدبري الشأن الجماعي.

وأكدت على خطورة الاستعمال الكبير للمال بغرض التأثير على التنافس الانتخابي، واستعمال إمكانيات الإدارة لاستمالة الناخبين، كل ذلك في تجاوز سافر للمقتضيات القانونية ذات الصلة.

وأبرزت أن هذا الأمر يقتضي الصرامة في منعه والتصدي له، وهو ما يؤكد ما سبق أن نبه إليه الحزب من خطر استغلال موقع السلطة لمراكمة الثروات والاغتناء غير المشروع، وهو ما من شأنه التأثير على مصداقية التنافس الانتخابي.

وعلى صعيد آخر، عبر الحزب تشبثه بمصطفى الرميد واعتزازه وتثمينه لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية، وذلك علاقة بما عبر عنه من رغبة في الابتعاد عن العمل السياسي والحزبي، داعية إياه إلى الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة، في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي ببلادنا.

وفي موضوع الأزمة مع إسبانيا، شدد الحزب على أن الأزمة مع المملكة الإسبانية سببها الأساسي هو ما أقدمت عليه من استقبال لزعيم الجبهة الانفصالية، دون أي إعمال لمقتضيات حسن الجوار وطبيعة العلاقة الاستراتيجية المبنية عل الثقة والتعاون والعمل المشترك، وهو ما كان يقتضي التنسيق والتشاور المسبق، وللأسف فإن إسبانيا لم تقدم أي مبرر مقبول لهذا السلوك المضر بطبيعة العلاقة بين البلدين، بل إنها تمادت في نفس السلوك بما يعمق من تداعيات هذه الأزمة المفتعلة.

وأكد رفضه لمضامين القرار المتخذ من قبل البرلمان الأوروبي، الذي كان عليه ألا يزج بنفسه في أزمة ليس هو سببها ولا طرفا فيها، وهو بذلك يساهم في محاولة حجب أسبابها الحقيقية والعميقة، كما أن قراره لم يأخذ بعين الاعتبار كسب المغرب الواضح والكبير في محاربة الهجرة السرية وسياسته النموذجية في هذا المجال وكذا انخراطه الإيجابي في مختلف مجالات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.