قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، إن “النموذج التنموي الجديد لا يمكن تنزيله من دون مصالحة حقوقية، وسياسية مع المجتمع”، مشددا على ضرورة طي هذا الملف.

وأوضح النائب البرلماني “البيجيدي”، في مداخلة أمس الجمعة بمهرجان خطابي لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة مراكش، أن تنزيل النموذج التنموي، غير ممكن في ظل الاحتقان الذي تعيشه البلاد اليوم، مشيرا إلى أن “ما يقع في الريف وجرادة وورزازات، وكل ما تبعها من اعتقالات يجب أن يطوى، بمصالحة حقوقية، وسياسية مع المجتمع”.

وأكد بوانو، على أن “تنزيل النموذج التنموي، غير ممكن دون مصالحة حقيقية”, مشيرا إلى أن تحقيق دولة قوية، ومجتمع قوي لا يمكن تحقيقه بـ”السلطوية”، بل بـ”الديمقراطية، والمؤسسات، والأحزاب”.

وأكد النائب البرلماني، على أن تنزيل النموذج التنموي، يصطدم من جهة أخرى بملف حراك الريف، داعيا إلى القضاء على اقتصاد الريع قبل تنزيل هذا النموذج، قائلا “نحن لم نتكلم لا من قريب أو بعيد ولا إشارة لاقتصاد الريع، ولم نعطيه أي حيز من المقترحات، وهناك غياب لأي مقترحات لمعالجة اقتصاد الريع”.

وأضاف المتحدث، أن “النموذج التنموي تكلم حول آلية التتبع، وهي من الناحية الدستورية في البناء غير موجودة، مشيرا إلى أن التقرير تكلم عن “منطقة رمادية، وهذه المنطقة الرمادية هي الموجودة فوق رئيس الحكومة، وهناك من يسميها الديوان الملكي وهناك من يسميها مستشارو الملك أو المؤسسة الملكية”.

وطالب عبد الله بوانو، بتوضيح “المنطقة الرمادية وآلية التتبع”، مؤكدا على أنه ” لا يمكن ي أن يكون فيها الوضوح اللازم، لأنه لا يمكن تنزيل النموذج التنموي، ولا تتبعه حقيقة إلا إذا كان الوضوح”، وأن مفتاح النموذج التنموي “دولة ديمقراطية، وقوية، ومجتمع قوي وحر”.

وعلى صعيد آخر، اعتبر بوانو أن لهيب أسعار المحروقات بالمغرب، منكر يجب إيقافه، مشيرا أنه إلى جانب 1700 مليار التي استفادت منها شركات المحروقات، مزال المغاربة يكتوون بلهيب أسعار المحروقات، ذلك أن السعر الذي تباع به المحروقات اليوم في السوق المغربية، مقارنة بالسعر العالمي ومع ما كان عليه الأمر سنة 2015 و2016، يؤكد أن شركات المحروقات تبيع بأسعار تتضمن زيادات كبيرة، على حساب القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وأشار أن  أعضاء حزب “العدالة والتنمية”، من أي موقع في التدبير العام أو الترابي، يضعون أول شيء في صدارة أولوياتهم محاربة الفساد، مضيفا” “لكن خصوم الحزب يحاربونه لكون طريقة اشتغاله لا تقبل التواطؤ مع الفساد،و يخافون منه، لأنه يضر بمصالحهم الشخصية، ولأنه ليس لهم بديل عنه ولذلك يجتمعون ويتحالفون لمحاربتهم ومجابهته”.