تداولت العديد من المواقع الإلكترونية والحسابات على فيسبوك خبرا عن استقالة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، من حزب “العدالة والتنمية”.

ولم يتسن لموقع “لكم” التأكد من مصادر موثوقة من داخل الحزب عن مدى صدقية هذا الخبر، كما لم يصدر عن الرميد أو حزب “العدالة والتنمية” أي تأكيد أو نفي للخبر.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يٌعلن فيها عن استقالة الرميد، وسبق له هو نفسه أن أعلن عن استقالته أكثر من مرة أو هدد بالإستقالة، سواء من الحكومة أو البرلمان أو الحزب، لكنه كان يتراجع عن تنفيذ استقالته في النهاية.

وكان الرميد، قد تراجع عن استقالته من الحكومة في 1 مارس الماضي، “طاعةً واستجابةً” للملك محمد السادس، الذي تمسك باستمراره في الحكومة، وفق ما أعلنه آنذاك عبر “فيسبوك”.