ألغت المحكمة الدستورية انتخاب النائبين البرلمانيين محمد البرنيشي عن حزب “الأصالة والمعاصرة” وعلي الجغاوي عن حزب “الاستقلال” بالدائرة الانتخابية المحلية “جرسيف” (إقليم جرسيف)، خلال اقتراع سابع أكتوبر 2016.

وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب الطعن الذي تقدم به المرشح عن نفس الدائرة سعيد بعزيز عن حزب “الاتحاد الاشتراكي”، بإلغاء انتخاب النائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” بدعوى أن أحد “مسيري الحملة الانتخابية” للمطعون في انتخابه نشر على حسابه الشخصي صورة “العلم الوطني عوض شعار تامغرابيت” الذي وضعه الحزب الذي ترشح باسمه، وصورة جلالة الملك، مما كان له تأثير مباشر على الناخبين، ومس بنزاهة الانتخابات.

وأضافت المحكمة أن النائب البرلماني عن حزب “الاستقلال” قام باستعمال مطبوعات انتخابية متباينة خلال الحملة الانتخابية، حيث عمد إلى إخفاء صورة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، موزعا فقط المنشورات التي تحمل صورته بمفرده.

وعللت المحكمة قرارها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، بأن التصرف الذي قام به النائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” يتنافى مع مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على التقيد بأحكام المادة 118 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية الاستفتائية.

واعتمدت في تعليلها إلغاء انتخاب النائب البرلماني عن حزب “الاستقلال” على المادة 23 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي أوجبت أن “تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”.

وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، ونشره في الجريدة الرسمية.