لم يصدر حتى اليوم، أي موقف رسمي مغربي، حِيال القرار الصادر يوم الخميس عن البرلمان الأوروبي الرافض لاستخدام المغرب للأطفال القاصرين في أزمته مع اسبانيا.

واكتفت السلطات الرسمية ببعض التسريبات المنسوبة إلى “مصدر رسمي”، مجهول الهوية، نشرتها بعض المواقع المقربة من السلطة، وتضمنت تصريحات تقلل من أهمية قرار البرلمان الأوروبي.

واتهم البرلمان الأوروبي الخميس المغرب باستخدام المهاجرين القصّر “أداة للضغط السياسي”، إثر تخفيف السلطات المغربية مؤخرا الرقابة على الحدود مع إسبانيا ما أدى إلى تدفق آلاف المهاجرين على مدينة سبتة المحتلة.

وبالرغم من كون قرار البرلمان الأوروبي تم اعتماده بالأغلبية، إلا أن “المصدر الرسمي”، قال بأنه لم يتعد 400 صوتا، وبالتالي فهو “لا يعكس عدد الأصوات الاعتيادية بالنسبة لقرارات ذات طابع استعجالي”!

وصوت البرلمان الأوروبي الخميس، على مشروع القرار بموافقة 397 صوتا ومعارضة 85.

وقال نفس المصدر من قيمة القرار معتبرا بأنه لا يرقى إلى “الإدانة”، وهو ما رأى فيه نفس المصدر “فشلا” لأصحاب القرار!

ذات “المصدر الرسمي” اعتبر أن القرار “لا يعكس بأي شكل من الأشكال موقف الاتحاد الأوروبي”،

وذهب نفي “المصدر الرسمي” إلى اعتبار أنه ليس من عادة البرلمان الأوروبي “الدفاع عن مبادئ الأمم المتحدة”، في الوقت الذي لم يتطرق فيه مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مسألة القاصرين المغاربة!

أوروبا قزم سياسي 

أما وكالة الأنباء الرسمية المغربية، التي غالبا ما تعبر عن المواقف الرسمية للسلطات المغربية، فقد هاجمت بشدة قرار البرلمان الأوروبي، ومؤسسة البرلمان نفسه.

وكتب كاتب مقال رأي نشرته الوكالة الرسمية واصفا أوروبا بأنها “عملاق اقتصادي، لكنها قزم سياسي”.

وأضاف صاحب المقال أن وضع الإتحاد الأوروبي يكون مثيرا للشفقة عند نشوء الأزمات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، و”ذلك أمام الآلة الدبلوماسية الكاسحة للولايات المتحدة، الصين، روسيا وتركيا. إنها حقيقة تواجهها الدبلوماسية الأوروبية بشكل يومي”.

وقال صاحب المقال إن البرلمانيين الأوروبيين الذين صوتوا لصالح القرار الأوروبي “مدفوعين بخلفيات أساسها الخوف من الهجرة وكراهية الأجانب”، واصفا قرارهم بـ “المبادرة المتهورة” التي “لم تمر بالأغلبية المطلوبة، ولم تحظ بالتأييد المتوقع تحت الضغط الإسباني”.