دعا البرلمان العربي نظيره الأوروبي، الخميس، إلى “عدم إقحام نفسه” في الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.

جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي بالتزامن مع صدور قرار لنظيره الأوروبي يرفض فيه “استخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى مدينة سبتة”.

وصوت البرلمان الأوروبي الخميس، على مشروع القرار بموافقة 397 صوتا ومعارضة 85.

وطالب بيان البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي “بالابتعاد عن اتخاذ أي مواقف من شأنها أن تُزيد من حدة التوتر، وأن يدعو الطرفين إلى حل الأزمة في إطار ثنائي خالص”.

وقال إن الأزمة بين البلدين “قد تجد طريقها للتسوية بالطرق الدبلوماسية والتفاوض المباشر بينهما، دون وجود أي داع إلى تحويلها إلى أزمة مع أوروبا”.

وأكد البيان، أن المملكة المغربية “أثبتت حرصها الشديد على تهدئة هذا التوتر من خلال العديد من المبادرات البنّاءة ومنها ما بخص الهجرة غير النظامية”.

ووجه الملك محمد السادس مطلع يونيو الجاري أمرا بـ”تسوية قضية القاصرين غير المرفوقين” الموجودين بشكل غير نظامي في دول أوروبية، لا سيما فرنسا وإسبانيا، وأسفر عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.

ويبلغ عدد القاصرين المغاربة غير المرفقين في أوروبا، وخصوصا في إسبانيا وفرنسا، نحو 20 ألفا، بحسب جمعيات مغربية غير حكومية.‎

وجاء القرار المغربي في ظل أزمة تشهدها العلاقات بين الرباط ومدريد على خلفية استضافة إسبانيا لإبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو”، للعلاج من فيروس كورونا بـ”هوية مزيفة”، بين 21 أبريل الماضي وأول يونيو الجاري.

كما تصاعدت الأزمة عقب تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 ماي الماضي، من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة لإدارة إسبانية الأمر الذي أثار غضب مدريد.