خرج صالح المالوكي رئيس جماعة أكادير عن صمته أياما بعد قرار المجلس الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات بإدانته واثنين من نوابه وموظفين بغرامات مالية تفوق 22 مليون سنتيم على خلفية تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية أنجز خلال توليه شؤون تدبير الشأن العام بالمدينة.

وأوضح المالوكي فيما نشره على صفحته الرسمية على “الفايسبوك” أن قرار المجلس الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات أسقط المؤاخذات عن ثلاثة نواب وموظف، وحكم على نائبين بمؤاخذة واحدة لكل واحد منهما وعلى موظف بمؤاخذتين، كما أسقط عن الرئيس كل ما توبع به النواب و الموظفون لأنه لا يدبر مباشرة القطاعات، إلى جانب إسقاط خمس مؤاخذات والحكم عليه بغرامات بمبلغ 148 ألف درهم و ثلث ما ضيعه الموظف، و على النائب ( م.ب) بمبلغ 20 ألف درهم و على النائب (م.ب) بمبلغ ثلاثة آلاف درهم وعلى الموظف بمبلغ 36 الف درهم .

وبينما أكد المالوكي “احترامه للقضاء و الامتثال لقراراته والاحتفاظ بكل سبل الدفاع وسلك المساطر”، نبه إلى أنه “لن يدخل في القراءات المختلفة و سيترك للمتتبعين التعليق، فأين الاختلاس والتبديد وكل ما يروجونه من مغالطات”.

وتأسف المالوكي لما أثير حول القضية من “تهويل ومغالطات من قبل جهات تتصيد الفرص للإساءة إلى المجلس و التجربة عموما بشكل فيه كذب و قلب للحقائق خدمة لأجندة مشبوهة”.

ودافع المالوكي عن خياراته قائلا: لما صدر تقرير المفتشية العامة للداخلية كانت لنا الجرأة و المسؤولية لنشره ليعرف الجميع مضمونه، غير أن هذا المضمون استغل منذ صدوره بصورة فجة و بطريقة ممنهجة فيها التهويل و المغالطة للإساءة إلى التجربة و إلى حزب العدالة والتنمية الذي ننتمي اليه.

16 مؤاخذة

وقلل المالوكي من أهمية ما حصل مؤكدا أن ما توبع به بمعية آخرين لايعدو أن يكون “16 مؤاخذة ليس فيها اختلاس للمال العام و لا تبديد له، ونحن نستغرب من مؤاخذات في بعض الأحيان بسيطة أو ليس لها أي سند قانوني من قبيل عدم مطالبة الموظفين الذين ينتقلون داخل التراب الوطني و يستفيدون من تعويضات بتقارير، وحنها كان ردنا أن هذا لا ينظمه نص قانوني، وإنما هي مهمات عادية أغلبها الذهاب إلى العاصمة لأهداف إدارية”.

وعاب المالوكي على خصومه استغلال من أسماهم “المغرضين للحديث عن الأموال الطائلة التي يأخذها المنتخبون في تنقلاتهم، ومثل هذا القذف سبق أن أدين من أجله احد الأشخاص الذي حاول الإساءة الى الرئيس من هذا الجانب”، وفق تعبيره.

عمال إنعاش لا عرضيون

وبخصوص تشغيل العرضيين، أكد المالوكي أنهم عمال الإنعاش نشغلهم وفقا للمذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية مع التأكيد على أن هذه الشريحة اليوم تمثل صلب العمل اليومي الشاق في الجماعات و أنها تحتاج لحل حقيقي لمشاكلها.، إضافة إلى أن عدم إبرام شراكة مع الجمعيات الرياضية التي تستفيد من الإعانات و رغم وجود اتفاقيات يمر صرف منحها عبر مصادقة اللجان ثم المجلس ثم القابض ثم السلطات.

وأشار إلى أن “المخالفة الوحيدة الثابتة أن أحد الموظفين تهاون حتى وقع التقادم على مستحق مالي للجماعة يخص حقوق التوقف les droits de stationnement بمبلغ يقارب تسعة ملايين سنتيم، فأجبنا أن المسؤولية مسؤولية الموظف لأنه معين بمذكرة خاصة، ثم بعد هذا أعفي من المهمة”.