قال لحسن حداد، البرلماني عن حزب “الاستقلال”، إن مشروع قرار البرلمان الاتحاد الأوروبي الذي يدين المغرب، ومن المفروض أن يعرض الخميس للتصويت عليه، خطير على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأضاف حداد، وهو وزير سابق، في مقال نشره بالإنجليزية على الموقع المغربي “موروكو وورد نيوز” أن مشروع القرار الأوروبي “لا يتعارض فقط مع روح الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولكنه قد يأتي بنتائج عكسية لأنه يخاطر بتصعيد العلاقات المتوترة بالفعل بين المغرب وإسبانيا.”

وأكد حداد، بصفته عضوًا في البرلمان المغربي وعضوًا في اللجنة المختلطة للبرلمانين المغربي والأوروبي، أن من شأن هذا القرار “أن يؤدي إلى ردود فعل وردود فعل مضادة ستكون لها عواقب وخيمة على التعاون فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالمخدرات في غرب البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل”.

وشدد حداد “إذا تم تبنيه (القرار) من قبل البرلمان الأوروبي ، سيكون له نتائج عكسية لأنه سيثير استعداء حليف طويل الأمد بشأن قضايا رئيسية مثل الهجرة والإرهاب والتجارة والاستثمار”، قبل يضيف “غني عن البيان أن هذا قد يضر بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويقوض كل الجهود الدبلوماسية وجهود الحوار التي يقوم بها الطرفان حتى الآن. كيف يمكننا أن نتوقع تعميق التعاون في مجال الهجرة وجعله أكثر فعالية في أعقاب الاعتماد المحتمل لمثل هذا القرار؟ كيف يمكن للبرلمان الأوروبي أن يتوقع من المغرب أن يكون شريكًا مخلصًا لأوروبا فيما يتعلق بالهجرة والإرهاب إذا أصر في الوقت نفسه على إدانته في قضية استغلتها إسبانيا لتجنب التعامل مع التوترات الثنائية الحقيقية؟”

وهذا أقوى رد فعل يحمل تحذيرا واضحا من مسؤول مغربي سابق ينبه البرلمان الأوروبي لعواقب المصادقة على القرار الذين يدعو إلى إدانة المغرب بدعوى استعماله الأطفال في الأزمة التي اندلعت بينه وبين اسبانيا عندما سمح لمئات الأطفال بالهجرة نحو سبتة المحتلة في 18 ماي الماضي.

وكان مكتب البرلمان الأوروبي قد قرر الأسبوع الماضي مناقشة والتصويت على مشروع قرار يهدف إلى إدانة “إساءة” المغرب المزعومة للأطفال والقصر غير المصحوبين، في “انتهاك” مفترض لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.