صوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال جلسة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، ضد مشروع القانون المتعلق بتصفية معاشات المستشارين.

وتم إسقاط المشروع بسبب التعديل الذي تمت إضافته، والقاضي باسترجاع المستشارين للمساهمات التي قدموها فقط، على أن يتم تحويل الأموال العمومية والفوائد، لصندوق مواجهة جائحة كورونا.

ولقي المشروع الذي تم تعديله، معارضة 10 نواب برلمانيين، فيما صوت لصالحه 9 نواب، وامتنع عن التصويت 24 نائبا برلمانيا.

وعرف مشروع القانون جدلا كبيرا بين الفاعلين السياسيين وأوساط الرأي العام، بسبب 12 مليار سنتيم يسعى لتقسيمها بين المستشارين، حيث عبر المعارضون لهذا المشروع عن رفضهم التام لتقسيم أموال عمومية على المستشارين.

ويسمح مشروع القانون قبل تعديله، بتوزيع نحو 12 مليار سنتيم على المستشارين، من بينها 4 ملايير سنتيم مساهمة من الدولة و5 ملايير سنتيم عبارة عن فوائد، و3 ملايير سنتيم فقط هي عبارة عن مساهمة المستشارين المستخلصة من تعويضاتهم الشهرية التي تصرف لهم أصلا من الخزينة العامة للدولة.

ويأتي إسقاط المشروع من قبل النواب، أياما بعد مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بذات المجلس، بالأغلبية، على مقترح القانون، في جلسة حضرها تسعة نواب، صوت ستة منهم لصالح المشروع، وعارضه ثلاثة آخرون، من أصل 44 نائبا برلمانيا ينتمون للجنة، في حين رفضت اللجنة ذات المقترح الذي أسقط المشروع اليوم.