قالت جمعية “أطاك المغرب” إنه لا معنى للحديث عن نموذج اقتصادي جديد، دون محاسبة المسؤولين عن فشل النموذج السابق، الذي تسبب في حرمان الشعب المغربي من حقه في حياة قوامها الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. 

وأشارت الجمعية، أن الحديث بإطناب لغوي عن تبنى منهجية “البناء المشترك والجماعي” في تقرير اللجنة غايته خلق تعبئة إعلامية  لنموذج تنموي يندرج ضمن نطاق الاستمرارية في نهج السياسات الرأسمالية النيوليبرالية.

وأوضحت أن تقرير اللجنة يعيد ابتكار وإرساء نفس آليات الاستبداد، التي ستفرض نموذج اقتصادي يحقق رفاه  أقلية غنية، مقابل مفاقمة واقع الغبن والظلم، وتكسير آمال أجيال متعاقبة من الشعب المغربي.

وأبرزت أن تقرير اللجنة يتعمد عرض أراء من شاركوا في ما سمته ب”المشاورات المواطنة” والتأكيد على أن مجملها مجمع على “تعميق الفوارق” بين من يملكون كل شيء ومن لا يتوفرون على أي شيء”،  وكأن هذه  الحقيقة تستدعي  إعادة اكتشافها من قبل أعضاء لجنة النموذج التنموي الجديد.

وأكدت أن تقرير اللجنة هو تدوير للكلام حول ضعف قدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة وفرص الشغل، مشيرة أن مسعى  بلوغ معدل نمو سنوي يصل إلى % 6 صعب التحقق ، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي عمقت ركود الاقتصاد العالمي، وارتداد ذلك على اقتصاد وطني يشكو من تبعية بنوية ماليا، وصناعيا، وغذائيا وعلى المستوى التقني والتكنولوجي، وقيامه على تصدير مواد أولية منخفضة القيمة المضافة ومنتجات فلاحية وبحرية لا تغطي قيمتها قيمة الواردات مما يديم عجز الميزان التجاري.

ولفتت جميعة “أطاك” أن التقرير يحث على مزيد من التقشف في الميزانيات الموجهة للقطاعات الاجتماعية حيث ينص على وضع آلية دورية لمراجعة استخدام النفقات العمومية بهدف الاستخدام الأمثل لهذه النفقات عبر تقليص النفقات غير ذات الأولوية، كما يوصي بتخفيض الثقل الضريبي عبر تخفيض نسبة الضريبة على الشركات الكبرى المستثمرة في الأنشطة المفتوحة على السوق الدولية، وينم ذلك بحسبها عن عزم الدولة الكبير على دعم  تنافسية أنشطة الرأسمال الكبير.

وأشارت أن تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد ينتقد ظاهرة الريع المعيق لتحرير المبادرة الحرة و المضر بقوانين وبشفافية المنافسة، لكن ذلك مجرد كلام في الهواء، لأن تلك الآلية جزء من ميكنيزمات اغتناء  الطبقة المسيطرة  وتسمين أرباح قسمها المالك للسلطة السياسية والأكثر احتكارا للثروة.

ونبهت الجمعية أنه لا يمكن الحديث عن تنمية عادلة دون القطع مع سياسات تديم القهر الاقتصادي والظلم الاجتماعي والبيئي، مؤكدة أن  الشعب المغربي لن ينعم بكامل حقوقه دون افتكاك البلد من التبعية لمراكز القرار الاقتصادي الامبريالي الداعمة لأليات الاستبداد السياسي.

وأعادت التذكير أن “النموذج التنموي الجديد” يأتي في سياق يتسم بهجوم الدولة المستعر على الحريات الديمقراطية الأساسية، وخنق حريات التعبير بالزج بالمعارضين وأصحاب الآراء المخالفة في السجون، والتضييق على منظمات المجتمع المدني،  وقمع الاحتجاجات وحملات التضامن في شبكات التوصل الاجتماعي.