حلت قافلة تضامنية، نظمتها لجنة التضامن مع الصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي والمعطي منجب، يوم السبت، بمدينة آسفي لتخليد الذكرى العاشرة لاستشهاد كمال العماري الذي لقي مصرعه على اثر تدخل أمني عام 2011 إبان احتجاجات حركة 20 فبراير.

ونظمت القافلة زيارة لمنزل والد كمال العماري، والمقبرة للترحم على قبر الشهيد، وقامت اللجنة أيضًا بزيارة المكان الذي قتل فيه كمال العماري، الواقع بشارع دار بوعودة جنوب المدينة.

وضمت القافلة شخصيات من هيئات حقوقية، وممثلي جمعيات مدنية على رأسها عبد الرزاق بوغنبور منسق اللجنة التضامنية، والمؤرخ والحقوقي المعطي منجب، إضافة للناشط الحقوقي خالد البكاري، وأسرة الصحافي المعتقل عمر الراضي وقيادات في جماعة العدل والإحسان على رأسهم حسن بناجح ومحامون من نفس الجماعة .

وقال عبد الرزاق بوغنبور في تصريح لموقع “لكم” إنَّ القافلة التضامنية تأتي تخليدا لذكرى استشهاد كمال العماري في ماي 2011، بعدما قامت عناصر أمنية بتحييده والانهيال عليه بالضرب المبرح، فارق على اثره الحياة بعد يوميين”.

وأكد بوغنبور أن دم كمال العماري سيظل شاهدا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقع في المغرب، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بـ “اغتيال كامل الأركان”، وقال بوغنبور في هذا الصدد: “نعرف من قتل كمال العماري ومن كان وراء ذلك، وبذلك ندعو الأطراف التي ارتكبت هذه الجريمة إلى أن تتحمل مسؤولياتها وأن تُعاقب وتُحاسب”.

وأشار بوغنبور، أن “هذا الملف يدعو إلى التوقف عنده وتأمله كثيرا، والذي زادنا طاقة هوَ أب كمال العماري، الرجل الكبير والذي مازال متشبثا بالأمل والدفاع عن قضيته إبنه إلى حين تحقيق العدالة فيها”.

ومن جانبه، قال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، الذي حل بدوره ضمن القافلة التضامنية لآسفي، إنه يحضر لآسفي لثاني مرة، بعدما حضر اثر استشهاد كمال العماري 2011 وقامَ بتعزية العائلة، ثم يحضر اليوم “لإعادة تعزية العائلة تضامنا مع عائلة الشهيد”.

وأكد المعطي منجب، أن “القافلة اليوم تأتي للتذكير بالجريمة البشعة التي وقعت منذ 10 سنوات من الأن”، مضيفا  إن “المسار القانوني للقضية لم يأخذ مجراه مع الأسف، لم تجري مساءلة المتورطين الرئيسين في القضية حتى الأن سواء كان قتل عنوة أو خطأ”.

وقال القيادي البارز في جماعة العدل والإحسان حسن بناجح إن القافلة تأتي أيضًا تعبيرا عن رفضها لسياسة “الطمس” التي تعتمدها الدولة في مختلف القضايا أو من خلال احداث لجان أو من خلال الرهان عن الزمن من أجل النسيان.

وأردف بناجح: “دماء الشهداء لا تُنسى، خصوصا إذا تعلق الامر بجرائم من هذا النوع، إذ لا يطالها التقادم”، معتبرا أن “هذا الملف يضم أيضًا مؤسسات من الدولة، في مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أقر بأن ما أرتكب في حق كمال العماري ناتج عن فعل العنف الغير المبرر من قبل السلطات العمومية”.

وقال بنجاح إن “الدولة تُريد أن يُطوى ويُنسى هذا الملف، وأوصلته إلى كل درجات التقاضي، ولكن بالنسبة لنا، فإن قتل الأنفس لا يمكن أن يطاله التقادم ولا النسيان، ونطالب بالحقيقة في هذا الملف ورفع الحيف عن هذه العائلة وإنصافها”.

وتأتي الزيارة التضامنية للجنة الحقوقية، على غير العادة، في ظل ظروف استثنائية تتعلق بوباء كوفيد-19، وسريان حالة الطوارئ الصحية واستمرار السلطات العمومية في منع الاحتجاجات، وقامت القافلة بجولتها، كما عاين موقع “لكم” تحث انظار عناصر مختلفة من أسلاك الأمن المدني بمدينة آسفي.