قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، إنه لا يمكن تصور إجراء انتخابات دون انفراج سياسي وحقوقي.

وأضاف العمراني في ندوة نظمتها “مؤسسة الفقيه التطواني” أمس الخميس، أن حزب “العدالة والتنمية” قدم مبادرة سياسية وحقوقية أكد فيها على ضرورة تحقيق الانفراج الحقوقي والسياسي.

وأشار أن هناك بعض الملاحظات حول تنزيل النموذج التنموي، إلا أنه يبقى جهدا مقدرا، يساهم في القطيعة مع النموذج التنموي السابق على اعتبار ما لمخرجاته النوعية من أهمية.

وانتقد العمراني عدم مساءلة النموذج التنموي للأحزاب السياسية، موضحا أنه ساءل مجموعة من المنظومات المؤسساتية، إلا أنه أخذ مسافة من الأحزاب السياسية.

وأوضح أن هذا التوجس من اللجنة في مساءلة الأحزاب السياسية ليس له أي داع أو منطق، لأنه ليست هناك أي مؤسسة فوق المساءلة والنقد والمقاربة، ملفتا  أنه لاطالما تحدث الأكاديميون عن المشهد الحزبي بما له ضمن أدبيات أخلاقية أساسية.

وتابع ” أن الملك بنفسه تحدث في أكثر من مناسبة عن المشهد الحزبي وما يعرفه من أعطاب، مردفا أنه لم يكن ضروريا وجود نوع من التهيب من مساءلة المشهد الديموقراطي بما له وما عليه”.

وفي موضوع الأزمة مع إسبانيا، أكد العمراني أن الشعب المغربي بكل قواه الحية، وبجميع أطيافه يعبر بإجماع على إدانة ما وقع من إساءة إسبانيا لحسن الجوار التي لا تنطبق مع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأبرز العمراني أن إساءة إسبانيا للمغرب لها آثار على الداخل الإسباني بأبعاد مزدوجة، إساءة دبلوماسية وإساءة حقوقية وقانونية وإساءة سياسية، مؤكدا أن الأحزاب السياسية المغربية لها دور في تعزيز وإسناد الدبلوماسية الرسمية.

ولفت إلى أنه توجه من خلال رئيس قسم العلاقات الدولية للحزب، برسالتين إلى الحزب الشعبي الإسباني والحزب الاشتراكي العمالي، يدعوهما إلى فتح حوار مشترك ويسعى للاجتماع حول مائدة مستديرة مع الفاعلين والأكاديميين الإسبان لتعزيز التعاون بين الشعبين ومناقشة ما وقع من إساءة من طرف الحكومة الإسبانية.

وأشار أن هناك أحزابا إسبانية تسائل الحكومة حول ما وقع من تجاوزات بخصوص استضافة إبراهيم غالي على الأراضي الإسبانية، على حساب العلاقات الثنائية التي تجمع الجارين.