أدان المجلس الجهوي للحسابات بأكادير، أمس الأربعاء 2 يونيو الجاري، رئيس الجماعة الترابية لأكادير (العدالة والتنمية) واثنين من نوابه، المفوض لهم في التعمير والممتلكات والمالية، بأداء ما قدره 29 ألف و500 درهم بالتضامن بين الثلاثة لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وتغريمهم غرامة مالية قدرها 148 ألف درهم تضامنا بين المدانين، على خلفية “المبالغة في تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات، والتقاعس عن الدفاع عن حقوق الجماعة أمام الأغيار”.

كما برأت الهيئة بذات المجلس، اثنين من نواب رئيس مجلس جماعة أكادير مما نسب إليهما. ويتعلق الأمر بكل من النائب الأول المفوض في البيئة والإنارة العمومية والنائب الثاني المفوض في القسم التقني، فيما تم إسقاط المتابعة في حق النائب الخامس المكلف بقطاع الرياضة إثر تقديمه لوثائق تبريرية لدرء التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات.

وكانت النيابة العامة بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير قررت منذ 2020 متابعة رئيس المجلس الجماعي لأكادير بمعية أربعة من نوابه بناء على تقرير قضاة المجلس الجهوي، وقبله تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، لتتم إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات لتعميق التحقيق مع الرئيس ونوابه.

وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد أصدرت تقريرها النهائي بخصوص تدقيق تدبير قطاع التعمير برسم سنتي 2016 و 2017 لجماعة أكادير الترابية، التي يسيرها منتخبو حزب “العدالة والتنمية”، والذي خلص إلى ما أسماه التقرير “الاختلالات”، فما يعتبره مسؤولو الجماعة “ملاحظات فقط”، أحيل على المجلس الجهوي للحسابات بأكادير.

وأوضح صالح المالوكي، رئيس جماعة أكادير، خلال أشغال دورة مجلس جماعة أكادير في مارس 2020، أن مصالح جماعته توصلت بالتقرير النهائي للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بعد حلولها بمقر الجماعة أواخر عام 2018 وبداية 2019، بعد التوصل بالتقرير المؤقت تضمن مجموعة من الملاحظات أجبنا عنها في آجالها المحددة، وبعد مدة توصلنا بالتقرير النهائي، بحسب تعبير صالح المالوكي رئيس جماعة أكادير ونائبها البرلماني.

ومضى قائلا: طلبت منا توضيحات بعد التقرير النهائي، لكن فوجئنا وللأسف الشديد باستدعاء الرئيس وخمسة نواب وثلاثة موظفين يوم الجمعة الماضي من قبل المجلس الجهوي للحسابات بأكادير لنتسلم قرار الإحالة الصادر عن وكيل الملك لدى المجلس وبطلب من وزارة الداخلية.