قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إن تقرير النموذج التنموي الجديد لم يكن شاملا وكاملا، ولم يتوقف عند الاختلالات السياسية الكبيرة، بل عبر مباشرة إلى الجانب الاقتصادي.

وأشارت منيب في مقطع نشرته على صفحتها بـ”فيسيوك” إلى أن الجانب الاقتصادي لم يعطه تقرير النموذج التنموي تشخيصا كاملا، ولم يقدم حصيلته منذ الاستقلال، أو منذ العهد الجديد، أو بعد الحراكات الاجتماعية.

وتساءلت ما إذا كان معدو النموذج التنموي الجديد قد فهموا أن أهم معطى في الساحة السياسية في بلادنا اليوم هو هذه الحراكات الاحتجاجية المختلفة، وهل أنصتوا إليها وأجابوا عن أسئلتها وتطلعاتها.

وسجلت منيب غياب تحديد المسؤوليات في الفشل الذي وصل إليه المغرب، المثقل اليوم بالمديونية، والذي يعيش الخوصصة في القطاعات الاجتماعية الحيوية، من صحة وتعليم وماء وطاقة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الدولة تخلت على “لاسامير”، وعلى أكثر من ألف مهندس مكون وتقنيين عاليين وعشرات الآلاف من الأسر، متسائلة “فين تقييم هاد الكارثة؟”.

وأشارت المتحدثة إلى أن تحرير أسعار البترول أغنت أربع عائلات في المغرب، مقابل انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وتحولت الطبقة المتوسطة إلى طبقة فقيرة.

واستفهمت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد عن مصير تحرير المكتب الوطني للماء والكهرباء، وتدبير النفايات، وحصيلة 55 اتفاقية للتبادل الحر، وحصيلة التدبير المفوض، متسائلة ما إذا كانت الدولة ستظل متجهة في طريق الخوصصة.

كما طرحت منيب عددا من الأسئلة التي كان على النموذج التنموي الإجابة عنها، وعلى رأسها محاربة الفساد وتهريب الأموال، ووجود إرادة لتطبيق إصلاح ضريبي من أجل توزيع الثروات في البلاد، وتقييم الوزارات السمينة التي بإمكانها نقلنا إلى التنمية وعلى رأسها وزارة الفلاحة التي يفترض بها النهوض بالقرى والجبال، وتقييم الجهوية.

وأضافت “نتساءل هل هذا التقرير أعطانا الأجوبة اللازمة لتجاوز الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا، وهل انتبه إلى أننا فقدنا سيادتنا في القرار والاختيار، هل فهم معدو النموذج التنموي أن المدخل الأساسي لأي تغيير هو تقوية السيادة الشعبية بالديمقراطية لتكون لنا قراراتنا وأولوياتنا وإلا سنظل من سيء لأسوأ”.

وانتقدت منيب عدم اعتماد لجنة إعداد النموذج التنموي على دراسات علمية دقيقة حول تغير المجتمع المغربي وانتظاراته، مسجلة أنه طلب منهم الشجاعة أكثر والجرأة في الطرح، لكن الجرأة ظلت محدودة.

ولفتت منيب إلى أن النموذج التنموي جاء فيه تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم والإصلاح والرفاه، مؤكدة أننا محتاجون لذلك، إلا أننا بعيدون من الرفاه، فنحن نريد فقط الحقوق الأساسية للإنسان من صحة وتعليم، وغيرها.

وأبرزت المتحدثة أن مغرب اليوم له انتظارات كبيرة مرتبطة بالديمقراطية والجهوية والعدالة الاجتماعية والمجالية، والمدرسة العمومية لأنها هي الأساس للتنمية، فضلا عن الحاجة للدور الناجع الدولة.

وخلصت منيب إلى التأكيد على حاجة المغرب اليوم للانتقال الديمقراطي العميق، والانتقال الإيكولوجي، والانتقال الاقتصادي بالقطع مع الريع والامتيازات، الذي أدت لتمركز الثروة في أيدي أسر قليلة، فضلا عن الانتقال الرقمي.