اعتبر حزب “النهج الديمقراطي” أن تقرير النموذج التنموي الجديد لا يختلف في شيء عن النموذج القائم، فهو يكرس الاستبداد السياسي بتكريس نظام الحكم الفردي المطلق للملك، ويتجاهل حق الشعب المغربي في العيش في ظل نظام ديمقراطي ويعمق الاستبداد الاقتصادي عبر الميثاق الوطني للتنمية وجهاز متابعة تنفيذه.

وأكد الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، أن النموذج التنموي الجديد هو استمرار لنفس الاختيارات التي يواجهها الشعب المغربي والمتمثلة في التبعية والمديونية والخوصصة، والريع والاحتكار والإقصاء الاجتماعي.

ودعا الحزب ما سماه “باليسار المناضل وعموم القوى الحية إلى مواجهته وتعرية زيف ادعاءاته وفضح مضمونه الرجعي المعادي لطموحات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”.

وطالب بإنقاذ حياة سليمان الريسوني وعمر الراضي وإطلاق سراحهما، وسراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحركات الاجتماعية والحراكات الشعبية بالريف وبني تجيت وجرادة وغيرها.

وندد الحزب بالحصار الذي يتعرض له بمختلف الأشكال من بينها حرمان فروعه من وصولات الإيداع، وآخرها فرع صفرو.

وأدان ما سماها بالحسابات السياسية الخاصة، التي تدفع بآلاف من الشباب للهجرة لمدينة سبتة المحتلة، منددا في نفس الوقت بالتعامل القمعي للسلطات الإسبانية مع هذا الحدث.

واستنكر الحزب الخرجات الاستفزازية لممثل الكيان الصهيوني بالمغرب، مجددا مطالبه بإغلاق مكتب الاتصال فورا وإلغاء قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإقرار قانون بتجريم التطبيع، مشييدا بالمبادرات النضالية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.