صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الاثنين، بالأغلبية، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

وتأتي خطوة إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء الغرفة الثانية بعد تلك التي قام به مجلس النواب في شهر دجنبر الماضي، حيث صادق على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.

ويبلغ عدد أعضاء لجنة المالية 44 نائبا برلمانيا، لكن عدد النواب الذين حضروا جلسة يوم الإثنين 9 نواب فقط، صوت 6 منهم لصالح هذا القانون، بينما عارضة 3 نواب، ويرأس هذه اللجنة عبد اللع بوانو، عن حزب “العدالة والتنمية”.

ويسمح هذا القانون بتوزيع نحو 12 مليار سنتيم على المستشارين، من بينها 4 ملايير سنتيم مساهمة من الدولة و5 ملايير سنتيم عبارة عن فوائد، و3 ملايير سنتيم فقط هي عبارة عن مساهمة المستشارين المستخلصة من تعويضاتهم الشهرية التي تصرف لهم أصلا من الخزينة العامة للدولة.

يذكر بأن قرار إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين تم اتخاذه على الرغم من خصوصية الصندوق المدبر لهاته المعاشات، الذي لم يسجل أي عجز على غرار نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.