سجل حزب “العدالة والتنمية” ما سماها بعدد  من النواقص على مستوى ممارسة الحريات الفردية في المغرب واستهداف الحياة الخاصة، مشيرا أن المنجز الحقوقي يعرف نوعا من البطء في بعض جوانبه.

وأشار أنه على الرغم من التطور العام الإيجابي الذي حققته بلادنا في المجال الحقوقي، ومن القطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري، فما تزال تسجل بعض مظاهر المس بالحريات الفردية وبالمعطيات الخاصة، إلى جانب ما يبدو من بعض المحاكمات المبنية على أساس شكايات كيدية تستخدم لأغراض سياسية، وهي كلها أمور تشوش على المزاج السياسي العام وتضر بصورة بلادنا وبمكتسباتها السياسية والدستورية والحقوقية، مما يستلزم مزيدا من التحصين القانوني والعملي.

وأكد الحزب في عرضه السياسي وتصوره للمرحلة، الذي كشف عنه في ندوة صحفية أمس الجمعة، أن هذا الوضع يطرح عدة تحديات على مستوى ضمان فعالية منظومة الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى مستوى تملك ثقافة حقوق الإنسان لدى القائمين على إنفاذ القانون، مع التطلع لمزيد من الإصلاحات الحقوقية، وأنه مطلوب من بلادنا أن تُقْدِمَ على اقتحام عقبة الجيل الثالث من حقوق الإنسان.

وأبرز أن هذا يقتضي تحسين وتعميم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من قبيل الحق في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحق في البيئة الصحية والحق في الاتصال وحقوق التواصل، والحق في المشاركة في التراث الثقافي والحق في الاستدامة والإنصاف بين الأجيال.

وشدد على ضرورة أن تكون المرحلة القادمة، مرحلة اعتكاف على تحقيق منجزات تتجاوب مع تطلعات المغاربة إلى مجتمع متضامن يتطور بشكل إرادي من خلال سياسات اجتماعية، تضمن تقاسم ثمار النمو بعد الرفع من وثيرته ونسبه، وتقلص الفوارق المجالية والفئوية وتضمن لجميع المواطنات والمواطنين العيش الكريم.