انتقد حزب “العدالة والتنمية” التركيز على التكنوقراط مقابل تهميش أدوار المنتخبين، وذلك في العرض السياسي الذي قدمه الحزب للمرحلة.

وسجل الحزب بروز بوادر توجه لإفراغ اللاتمركز الإداري من مضمونه الديمقراطي، من حيث هو كونه ينبغي أن يسهم في تعزيز الجهوية المتقدمة، و التوجه نحو التركيز على التدبير التقنوقراطي وتعزيز دور المُعَيَّن على حساب المنتخب، وأيضا على مستوى الرؤية الناظمة لإصلاح المؤسسات العمومية.

وأكد أن هذا الاختيار قد يسهم في تعزيز توجهات التشكيك في جدوى المشاركة السياسية ودور الفاعلين السياسيين، ويزيد من تعزيز تهميش وتراجع دور مؤسسات الوساطة، ويكرس ضعف الفاعل الحزبي والنقابي وتراجع قدرته على التأطير السياسي والاجتماعي.

وأشار الحزب أن المرحلة المقبلة ستعرف تناميا مضطردا للطلب على الإصلاحات الاجتماعية، وهو ما سيجعل من القضايا والمطالب الاجتماعية رهانها الأساسي، مما يقتضي الاستجابة لهذا التحدي.

وأبرز أن المناخ السياسي العالمي والإقليمي موسوم بالتراجع الديمقراطي، وما نتج عنه من تداعيات، ومن استرجاع للمبادرة من قبل مناهضي مسار التطور الديمقراطي للشعوب العربية.

وأضاف أن ” هذا المناخ قد أثر بشكل أو بآخر في مسار التقدم الديمقراطي والحقوقي الوطني، مع ملاحظة أن التجربة المغربية قد حافظت إلى حد كبير على مسارها الديمقراطي، واستطاعت مقاومة عدد من الضغوط ومحاولات الاصطفاف مع الجهات المعادية للتحول الديمقراطي في المنطقة”.

وشدد الحزب على ضرورة الانتباه إلى أهمية مطلب تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز البناء الديمقراطي وتمنيع التجربة المغربية.