قال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، في تبرير لمعارضة نواب حزبه مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إن “حكومة العثماني ورغم كونها هي من صادقت على مشروع القانون، إلا أن حزبه لا يملك الأغلبية”.

وأوضح نائب الأمين العام لحزب المصباح، في كلمة له خلال لقاء صحفي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، همّ “العرض السياسي للمرحلة والمبادرة السياسية الحقوقية للحزب”، أنه ““لو جاز أن للعدالة والتنمية أغلبية في الحكومة، وهذا لا يمكن تصوره، فإنه لا يمكن للفريق البرلماني أن يخالف الحكومة”.

وأضاف العمراني، أن “الحكومة فيها أحزاب أخرى، وفيها مكونات غير حزبية”، معتبرا أن “تقنين القنب الهندي” صادقت عليه الحكومة، لكن الأحزاب السياسية لها تقديرات.

وشدد المتحدث، على أن هناك مشكل مقاربة في مشروع قانون تقنين الإستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.

وأضاف العمراني، أن العمل الحكومي “ليس منزها عن الخطأ” مذكرا بتراجع الحكومة عن مشروع القانون المتعلق بمراقبة النشر في مواقع التواصل الاجتماع، بسبب ردود الفعل الحزبية والمدنية ضده.

ووجد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الأربعاء المنصرم، نفسه وحيدا خلال جلسة التصويت على مشروع القانون رقم 21ـ13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث صادقت الفرق النيابية أغلبية ومعارضة بالموافقة على مشروع القانون، بمجموع 119 صوتا، في حين صوت ضده 48 نائبا من فريق “البيجيدي”.