قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الخميس، إن قطاع الصحة عرف في العقود الأخيرة تقدما من حيث البنيات التحتية وكذا الموارد المخصصة له.

وأضاف خلال كلمته في المجلس الحكومي أن الحكومة الحالية ساهمت في هذا التقدم المسجل، لا سيما بالرفع من الموارد المخصصة للقطاع، بطريقة مطردة وبشكل غير مسبوق، سواء على مستوى الميزانيات المخصصة أو الرفع من المناصب الموجهة للقطاع، والتي تضاعفت لتصل إلى 5500 منصب مالي برسم سنة 2021.

ورغم أن هذه المجهودات، يضيف العثماني، ساهمت في تحسين منظومة الخدمات الصحية، إلا أن القطاع لا يزال يواجه تحديات حقيقية، ويحتاج إلى جهود نوعية، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية وبالحكامة، بهدف تحسين وتعميم الخدمات الصحية للجميع، وضمان جودتها.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الحاجة قد تأكدت جليا خلال الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن إطلاق الورشِ الوطني الكبير لتعميمِ الحماية الاجتماعية، يتطلب عناية مضاعفة تجاه منظومة الصحة ببلادنا لكي تنجح في رفع تحدي تنمية الموارد البشرية في هذه المنظومة، وتجويدِ حكامتِها، وتوسيع عرضها الصحي وتحسين خدماتها.

وعبر عن تحيته للأطر الصحية، بمختلف فئاتها، ولا سيما في مواجهة جائحة كوفيد-19، معبرا عن الاعتزاز بمستوى المهنية والتضحية التي تتميز بها الأطر الصحية وخريجو منظومتنا التكوينية، من أطباء، وممرضين، وتقنيين، وإداريين وغيرهم.

وأكد رئيس الحكومة أن الإنجازات والمكاسب التي تحققت، ستتكرس أكثر على إثر تطبيق النصوص المبرمجة خلال المجلس، والتي ستكون لها آثار إيجابية في الاتجاه الصحيح، لافتا الى ضرورة استمرار الحوار والتفكير الجماعي والتعاون لتحقيق المزيد، ولتأهيل المنظومة الصحية بما يعود على البلد وعلى المواطنين بالخير العميم.

ومن جهة أخرى، توقف العثماني على الدعوة الملكية للتفاعل الجدي مع خلاصات النموذج التنموي الجديد، وجعلها في خدمة تنمية البلاد ورفاهية المواطنات والمواطنين.

واعتبر العثماني لحظة النموذج الجديد لحظةً مهمة، انتظرها جميع المغاربة، مسجلا ضرورة الشروع في العمل على مضامين التقرير ورؤيته الممتدة إلى عام 2035.

وأكد أن الحكومة ستقوم بدراسة التقرير من أجل التجاوب الفعال مع مضامينه في مجال اختصاصاتها، وفي علاقة التقرير بمختلف الأوراش التي تباشرها.