قال حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في تعليقه على تقرير لجنة النموذج التنموي، إن “مشكلة المغرب ليست في كفاءة إنتاج البرامج والاستراتيجيات، إنما جوهر المشكل هو في جدوى البرامج مهما كانت جيدة في ظل نظام سياسي فردي يتناقض مع عمل المؤسسات ويشكل اقتصاد الريع مكونا مركزيا من ماهيته وما يتولد عنه من فساد مركب”.

وأكد بناجح، في تدوينة له على الفايسبوك حملت عنوان: ماذا بعد النموذج التنموي؟، إن “ذاكرة المغاربة ليست مثقوبة كي لا تستحضر أن جهودا سابقة للجان توفرت فيها الخبرة اللازمة وأنتجت تقارير ومشاريع مهمة في عمومها، لكن لم تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع بسبب عائقي الاستبداد والفساد”.

وبسط القيادي في العدل والإحسان لذلك نموذجا بما حصل في “لجنة إصلاح التعليم التي ضمت كفاءات مهمة وقدمت مشروعا متقدما سنة 1995، لكن تم إقبار مخططها واستمر النظام في المخططات التلفيقية وما ترتب عنها من كوارث نعيش تداعياتها إلى اليوم”.

ونبه إلى أن تقرير “50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025″ الذي أنجز سنة 2006، والذي مهما يكن الاختلاف مع بعض جوانبه، خصوصا في تحديد جوهر أزمة المغرب، فقد ضم كثيرا من الرصد الموفق وكثيرا من الأفكار الاستشرافية الفعالة، لكن كل ذلك ظل حبرا على ورق بدليل أن جل الخطب الرسمية الأخيرة جعلت من لوازمها الإقرار بالفشل، فكان الملجأ مرة أخرى تكوين لجنة لصياغة نموذج تنموي جديد، بدون الاعتراف الأهم وهو تحديد السبب الكامن للفشل المتكرر ومن غير محاسبة المتسببين فيه، وفي غياب أي مؤشر على توفر الإرادة ولا البنية السياسيتين الكفيليتين بجعله واقعا حيا ولو أبدعت اللجنة آخر ما هنالك من حلول نظرية”.

وخلص بناجح إلى أنه “لو استُنسِخَت أرقى برامج الإصلاح ومعها أنبل المصلحين والصالحين لتدبير الشأن العام تحت السلطة الاستبدادية المطلقة، فلن تكون تلك البرامج أنفع من تمائم في عنق ذي سكتة قلبية، ولن يكون المنفذون، أيا كانوا ومهما كانت كفاءتهم، أكثر من أدوات برتبة موظفين سامين في يد الآلة المستبدة الثابتة المستحكمة في كل شيء، و”دوباج” يمنح الاستبداد تمددا وتعميرا وتغلبا وتسليا بتغيير اللاعبين والمخططات والبرامج”، وفق تعبيره.