التحق عدد من مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتكوين لمهني والتعليم العالي والبحث العلمي بحزب الحركة الشعبية، من أجل الظفر بمناصب أكبر إثر إعلان الوزير حصاد عن تلقي وزارته لترشيحات منصب مدير أكاديمية في أربع جهات، وقرب إطلاقه حركة جزئية في صفوف المديرين الاقليميين ومصالحه المركزية.

وأسرت مصادر مطلعة في توضيحات لموقع “لكم” كيف أن عددا من المسؤولين  بقطاع التعليم في مستويات مدير إقليمي ورؤساء أقسام ومصالح وفي قطاعات حكومية التحقوا خلال الآونة الأخيرة بحزب الحركة الشعبية من أجل “تأمين مقعد” لهم في “مناصب المسؤولية لمدير أكاديمية ومدير مركزي”.

واستغربت المصادر على هذا التهافت بالنظر لكون عدد من هؤلاء إما “ارتكبوا اختلالات جسيمية في تدبيرهم أو تبث ضعف تدبيرهم لعدد من الملفات سواء ما اتصل بتدبير الموارد البشرية أو المالية، بل منهم من لا تزال مديريته تتخبط في خصاص أطر التدريس أوعد استكمال عمليات إعادة الانتشار مما يحرم التلاميذ، خاصة منهم في المستويات الاشهادية من مواد أساسية في الرياضيات والفرنسية والفيزياء والانجليزية”.

 وفي نفس السياق، انتعشت  النقابة الموالية لحزب الحركة الشعبية في قطاع التربية الوطنية، حيث شرعت في تعيين منسقيها الجهويين وراسلت مسؤولي التعليم بالأكاديميات بعد أن عينت مخاطبها الرسمي في كل جهة، بالرغم من كونها لا تتوفر على تمثيلية داخل القطاع.

ولم يخف متحدثو موقع “لكم” أن هاته السلوكات تكررت في عهد  الوزراء السياسيين المسؤولين عن قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، أيام الوزير اليساري عبد الله ساعف والتقدمي إسماعيل العلوي والاتحادي حبيب المالكي والبامي أحمد اخشيشن، حيث نجح الكثيرون في “تسلق” مواقع المسؤولية تحت “يافطة الانتماء الحزبي”، يعلق مصدرنا.