نددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بالمنع والقمع الذي تعرضت له تظاهرة مدينة الرباط، أمس الأحد، في إطار اليوم الوطني التضامني الثاني مع فلسطين، معتبرة أن استجابة العشرات من المدن لندائها تعبير صريح عن رفض التطبيع.

وأشارت الجبهة في بلاغ لها إلى أن أكثر من 40 مدينة وقرية بالمغرب، خرجت أمس لمشاركة الشعب الفلسطيني فرحة الانتصار على الكيان الغاصب، وللتأكيد على أن خيار المقاومة هو الكفيل بتحرير أراضي فلسطين المحتلة.

وأكدت أن اليوم التضامني الثاني كان ناجحا على كل المستويات وبكل المقاييس، سواء من حيث عدد المدن المشاركة أو عدد المواطنين والمواطنات المساهمين فيه، أو برنامجه المتنوع الذي تخللته الشعارات الموحدة والمهرجانات الفنية والخطابية.

ولفتت الجبهة إلى أن تظاهرة مدينة الرباط شكلت حالة استثنائية، حيث أقدمت السلطات على إنزال مكثف لمختلف الأجهزة الأمنية، مع تطويق شارع محمد الخامس، وغلق كل منافذه من جميع الجهات، ومنع حتى السيارات وعموم المواطنين والمواطنات من المرور.

وأضافت أن القوات العمومية عملت على الحيلولة دون الوصول إلى المكان المخصص للوقفة، وقامت بدفع ورفس المحتجين، وتعريض عدد منهم للركل في أماكن حساسة من أجسامهم، والاعتداء على عدد من النساء، مما أدى إلى إصابات في صفوف المتظاهرات والمتظاهرين، حيث نقل ثلاثة منهم للمستشفى.

وسجلت الجبهة وجود اعتقالات وسط المتظاهرين، تم إطلاق سراح عدد منهم مباشرة بعد إيقافهم، ونقل ثمانية منهم إلى الدائرة الأمنية السابعة بحي السويسي، واثنان آخرين لجهة أخرى، وتم تعريض ثلاثة منهم على الأقل للتعنيف والضرب والركل أثناء توقيفهم، ليتم إخلاء سبيل آخر موقوف حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلاً، بعد تحرير محاضر لهم.

ووقف البلاغ على ما أسماه تصرفات غير لائقة من طرف أحد المسؤولين الأمنيين، والمتمثلة في استفزاز المناضلين الذين كانوا على الرصيف بباب الدائرة السابعة للأمن، في انتظار إخلاء سبيل المعتقلين الثمانية.

وإذ هنأت الجبهة الشعب الفلسطيني بانتصاره التاريخي، نددت بالقمع الذي تعرض له المشاركون في وقفة الرباط، معتبرة أنه يزيد من فضح الخطاب الرسمي الكاذب حول احترام حرية التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير، محملة المسؤولية لوالي الرباط شخصيا.

واعتبرت أن استجابة العشرات من المدن وعشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات لنداء فلسطين، رسالة شعبية واضحة لا غبار عليها للنظام المغربي وكل دعاة التطبيع، ألا مناص من التراجع عن قرار التطبيع وسن قانون يجرم كل أشكاله وأنواعه ببلادنا.