عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الأحد، عن قلقها الكبير من نزوح المئات من المواطنات والمواطنين، منهم الشباب والأطفال، إلى جانب مجموعة من المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، تجاه المدينتين السليبتين سبتة ومليلية، في حركة جماعية واسعة هي الأولى من نوعها من حيث الشكل والاتساع.

واعتبرت الفيدرالية في بيان لها أن هذه الهجرة الجماعية تعد إدانة صريحة للاختيارات السياسية المتعاقبة للدولة، والتي ازدادت حدتها مع احتداد الأزمة الاجتماعية جراء انتشار جائحة كورونا، وما خلفته من ارتفاع في نسبة البطالة في صفوف الشباب واتساع دائرة الفقر، خاصة بمدينتي المضيق والفنيدق وبعض الجهات المهمشة.

وسجلت أن سياسات الدولة “اللاشعبية” زادت من تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعميق الشعور بالحكرة، خاصة مع الانسحاب التدريجي للدولة من واجباتها في توفير الخدمات العمومية وفي مقدمتها ضمان الحق في ولوج التعليم العمومي الجيّد وضمان الحق في الشغل اللائق، وإغلاق الأفق أمام المواطنين وخاصة الشباب منهم، ما ضاعف أزماتهم الاجتماعية والنفسية وترسخت رغبتهم في الهجرة بحثا عن أفق أرحب.

ومن جهة أخرى، استحضر بيان الفيدرالية تاريخ التدخل الاستعماري الإسباني في شمال وجنوب المغرب، وما ارتبط به من تجاوزات مازالت تداعياتها مستمرة إلى اليوم، معتبرة أن كافة القضايا المستجدة منها والقديمة، وفي مقدمتها ملف استرجاع المغرب لسبتة ومليلية والجزر الجعفرية، يلزم أن تحلّ على طاولة الحوار والتفاوض البعيدة عن أي تهديد أو ابتزاز، مع استحضار مبادئ حسن الجوار وصيانة المصالح المشتركة.

وأكدت فيدرالية اليسار رفضها لفرض دور “دركي أوروبا” على المغرب، مشددة على احترام حرية التنقل وحقوق المهاجرين كما تنص عليها المواثيق الدولية، مع تأكيدها على أن التعاون في كافة المجالات لا يمكن فصله عن وضع أسس الاحترام المتبادل الضروري لبناء علاقات متوازنة بين المغرب وإسبانيا تراعي مصالح وسيادة البلدين.

وأعربت الفيدرالية عن رفضها القاطع لأي توظيف لمآسي المواطنات والمواطنين في أي صراع خارجي، منبهة إلى أن كرامة المواطنين أولوية أساسية تبنى عليها كرامة الوطن.

كما جددت التأكيد على أن تقوية الموقف الدبلوماسي المغربي يمرّ عبر تقوية الجبهة الداخلية، من خلال احترام حقوق وحريات المغاربة؛ وعبر التقدّم نحو البناء الديمقراطي بما يحقق مجتمع المواطنة والمعرفة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

وخلص بيان الفيدرالية إلى التأكيد على ضرورة إحداث قطائع مع الاختيارات التي أنتجت المآسي الاجتماعية المتراكمة، بالموازاة مع إحداث إصلاحات تساهم في تحقيق انفراج سياسي حقيقي وواسع، وتضع الجهات المهمشة على طريق التنمية الشاملة المأمولة من خلال نموذج تنموي جديد، يكون ثمرة حوار وطني شامل يشرك كل تعبيرات المجتمع.