صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب المغربي، بالأغلبية على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي(الكيف) في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.

وصوتت جميع الأحزاب لفائدة القانون، الجمعة، مقابل معارضة نواب حزب “العدالة والتنمية” قائد التحالف الحكومي بالبلاد.

وحاز قانون تقنين زراعة القنب الهندي على تأييد 20 صوتا داخل اللجنة، مقابل رفض 3 نواب، هم أعضاء في حزب “العدالة والتنمية”.

ويرتقب أن تتم المصادقة على القانون في جلسة عمومية بمجلس النواب، قبل إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة المصادقة عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

وأحالت الحكومة على البرلمان مطلع أبريل  الماضي، مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.

وفي 11 مارس  الماضي أعلنت الحكومة أنها “صادقت على مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية”.

وتم التصديق بعد تأجيله أسبوعين بسبب جدل أثاره مشروع القانون في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ومطلع مارس  الماضي، هدد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، بالانسحاب من حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي، إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع القانون.

وبحسب الدستور المغربي، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان للتصويت، وفي حال التصديق، ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.

وأوضحت المذكرة، أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.

وينص مشروع القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.

ويسعى المشروع إلى “خلق وكالة  وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي”.

كما ينص على “سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.

ويدعو المؤيدون إلى تقنين زراعة “القنب الهندي” على غرار الزراعات الأخرى، فيما يحذر الرافضون من تأثير التقنين على ارتفاع مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها بعموم البلاد.

وفي الوقت الحالي فإن القانون المغربي يحظر “القنب الهندي” بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.