عبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع عن إدانتها لقرار منع سلطات العاصمة الرباط، للمسيرة الوطنية التي كان مقررا تنظيمها يوم الأحد المقبل، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم الجمعة، أن هذا المنع جاء ليشوش على المسيرة ويحد من التحاق المدن بها، مؤكدة أنها تأبى أن تكون مسيرتها التضامنية مسيرة باهتة أو “مسيرة مخزنية للمطبعين”.

وأعلنت الجبهة عن تحويل المسيرة إلى تظاهرات محلية، على غرار اليوم الوطني الأول للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي خلدته 60 مدينة مغربية استجابة لنداء الجبهة في 16 ماي.

وقالت الجبهة إنها ستجعل من يوم الأحد 23 ماي اليوم الوطني الثاني للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لرفض اتفاق الخزي والعار التطبيعي، وللتنديد بقرار المنع الظالم، تحت شعار “الشعب المغربي بصوت واحد من أجل: الإدانة بالجرائم الصهيونية، ودعم المقاومة الفلسطينية وإسقاط التطبيع وجرائمه”.

واعتبرت أن تبرير المنع بدواعي الإجراءات الاحترازية، هو كذب وتدليس على الشعب المغربي وعلى القضية، فالمنع في المغرب لا يطال إلا من له علاقة بالنضال الشعبي والتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته، متسائلة “أين هي التدابير الصحية حين يتعلق الأمر بالقيام بالأنشطة والحفلات والوقفات التي ينظمها وكلاء النظام وخدامه الأوفياء؟”.

وأشارت الجبهة إلى أن المسيرة الممنوعة كانت ستكون استفتاء شعبيا موسعا على مركزية القضية الفلسطينية، وتجذرها في وجدان الشعب المغربي، وإدانة شعبية بالملايين، لخيارات النظام المغربي.

وسجلت أن مئات الوقفات في مدن المغرب وقراه ومداشره وجامعاته ومدارسه ومحاكمه ومساجده، رغم القمع والمنع كانت رسالة واضحة، معتبرة أن سياسة المنع والقمع التي تنهجها السلطات المغربية ضد الوقفات والحركات الاحتجاجية بمتخلف دوافعها السياسية والاجتماعية والحقوقية والمهنية، هي انتكاسة حقيقية يعرفها المغرب منذ مدة رغم الشعارات الفارغة المرفوعة .

وهنأت الجبهة المغربية الشعب الفلسطيني ومقاومته على انتصارها التاريخي على الكيان الصهيوني، مجددة إدانتها للجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا الكيان، ولرفضها التطبيع المغربي.

وأعلنت الجبهة عن تنظيم مهرجان تضامني لأمناء الهيئات المكونة لها، وقافلة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، مع طلب عقد لقاء مع ممثل الأمم المتحدة بالمغرب، وزيارة السفارة الفلسطينية لتقديم التضامن والتعازي، ومراسلة سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالمغرب.

وأكدت الجبهة أنها ستعمل على الإسهام في الترافع الحقوقي والقانوني لمحاكمة الكيان الصهيوني ضد ارتكابه لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مع الترافع لدى المؤسسات المعنية بالمغرب من أجل سن قانون لتجريم التطبيع، والمساهمة في حملة مقاطعة شركة تيفا الصهيونية للأدوية.

ويشار إلى أن المسيرة الوطنية المقررة يوم الأحد المقبل، والتي منعت السلطات تنظيمها، كانت قد دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، إضافة إلى عدد من الهيئات المغربية، من بينها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، التي أعلنت أمس تشبثها بتنظيم المسيرة رغم قرار المنع.