دعا  الملك  محمد السادس إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب وفشل في تحقيق أهدافه التنموية.

وفي اعتراف صريح بفشل النموذج التنموي الذي أطلقه الملك نفسه قبل 18 سنة منذ اعتلائه ملك المغرب، قال الملك: “النموذج التنموي المغربي لم يعد قادرا على الاستجابة لتطلعات المواطنين”.

وقال الملك، أثناء  افتتاحه الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية ، مساء الجمعة، إن “المغرب يعيش اليوم في مرحلة حاسمة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مضيفا: “إن الوضع اليوم يفرض مزيدا من الصرامة للقطع مع التهاون حول مصالح المواطنين”.

وقال الملك بالحرف: “إن النموذج التنموي للمغرب أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي”، داعيا إلى إعادة النظر في هذا النموذج، ومعربا عن تطلعه إلى نموذج يعالج نقط الضعف والإختلالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

وفي نفس السياق دعا الملك إلى التحلي بالموضوعية في معالجة هذه الإشكالات وعدم التخوف في اتخاذ إجراءات مناسبة حتى لو أدت إلى إحداث “زلزال سياسي”.

وحث الملك على التزام المسؤولين بمتابعة المشاريع وتقويمها لما يخدم المجتمع ومتطلباته، والتي لطالما شخصها في خطابات سابقة، قائلا: “المغاربة يحتاجون لمشاريع توفر الدخل وتساهم في الحياة والاستقرار وتوفير حياة اجتماعية وتعميم التغطية الصحية وتحقيق الكرامة الاجتماعية”.

وأضاف الملك :”الوضع اليوم أصبح يفرض مزيدا من الصرامة للقطع مع التهاون في التعامل مع مصالح المواطنين، وسنقف اليوم على حجم الاختلالات التي يشتكي منها المغاربة”.

ودعا الملك  إلى ضرورة “تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام التقدم الذي نسعى إليه”.

واستدرك الملك في خطابه الموجه للأمة من تحت قبة البرلمان و أمام أعضاء مجلسيه: “إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد و إنما نريد معالجة الأوضاع، و تصحيح الأخطاء، وهو الأمر الذي يدخل في صلاحياتنا الدستورية للمضي قدما في عملية الإصلاح لكل من يدبر مسؤولية تدبير الشأن العام”.