طالب مصطفى شناوي النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بطرد المسؤول عن مكتب الاتصال الصهيوني بالمغرب، مشيرا إلى أن الظالمين تجاوزوا المدى.

ونبه شناوي في سؤال موجه للعثماني إلى أن العالم كله يستنكر ويحتج على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي جرى فيه قمع احتجاجات للمغاربة، ومنع مظاهرات للتنديد بما يقوم به الصهاينة.

وأضاف “تسكتون وتغضون الطرف عما يقع من جرائم ضد الإنسانية، وتكتفون بترديد عبارات فضفاضة للاستهلاك “نتابع بغضب شديد…”، و”نرفض الإجراءات التي…”، و”منشغلون…” وغيرها من المواقف الضعيفة والمحتشمة، دون الإنصات لنبض الشارع”.

وأكد البرلماني أن التوقيع على التطبيع من الكيان الصهيوني كان خطأ جسيما، مسائلا العثماني “هل ستستمرون في نفاق المغاربة بالتعبير عن موقف ملتبس داخل الحزب الذي ترأسونه، وتعبرون عن عكسه خلال وبعد التوقيع على قرار التطبيع”؟ و”ألا تعتبرون أن ما يقوم به ذلك الكيان الآن كاف للحسم مع مسألة التطبيع ومراجعة الموقف”؟

وتساءل شناوي عما إذا كان رئيس الحكومة ينتظر أن يصل عدد الشهداء الفلسطينيين للآلاف كي ينتفض ويطرد مسؤول مكتب الاتصال الصهيوني من الرباط، مشيرا إلى المآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني، وداعيا العثماني إلى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة للحفاظ على ماء الوجه، ما دام عاجزا عن اتخاذ موقف تاريخي ضد الكيان الصهيوني يحسب له.

وأمام هذه المآسي، خلص البرلماني في سؤاله إلى الاستفهام حول الإجراءات التي يعتزم رئيس الحكومة القيام بها دفاعا عن الشعب الفلسطيني، وعن حقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس، انطلاقا من القول بأن القضية الفلسطينية هي بمثابة قضية وطنية.