على إثر نشر محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، لوائح نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس المتغيبين عن عملهم خلال شهر شتنبر الماضي، وجه ثلاثة نواب عن حزب “العدالة والتنمية” سؤالا شفويا آنيا للوزير.

وجاء في السؤال الآني لنواب “العدالة والتنمية”، بالغرفة الأولى للبرلمان (حسن اعديلي، إدريس الثمري- رضا بوكمازي) الذي اطلع عليه موقع “لكم”، “ما هو الأساس القانوني التي اعتمدتموه في إشهار ونشر لوائح المتغيبين من نساء ورجال التعليم؟ ولماذا اقتصر هذا الاجراء على نساء ورجال التعليم دون باقي موظفي القطاعات العمومية الأخرى؟”.

وكانت وزارة حصاد قد نشرت قبل يومين أسماء نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس فقط المتغيبين عن العمل، في سابقة تعد الأولى من نوعها، فيما لم تنشر لوائح المتغيبين عن العمل بالإدارة المركزية والأكاديميات والمديريات الاقليمية.

ولاقت لائحة حصاد انتقادات كبيرة على صفحات “فيسبوك”، حيث طالب معلقون بالكشف عن أسماء موظفين استفادوا من وضعيات الالحاق خارج المساطر القانونية، أو موضوعين رهن الإشارة أو التفرغ لأعمال “نقابية”، وأغلبهم يغادرون التراب الوطني ولا يقدمون أية خدمة عمومية طيلة سنوات، ويتقاضون أجورهم من ميزانية الوزارة.

كما ذهب معلقون إلى انتقاد حصاد الذي صمت عن كشف ملفات الفساد الكبير داخل وزارته، خاصة ما خرج منها إلى العلن، والمتعلق بالإختلالات التي رافقت صرف 33 مليار درهم، كانت مخصصة لما سمي بـ “البرنامج الاستعجالي”، وهو البرنامج الذي سبق للملك محمد السادس أن انتقده في أحد خطبه وطالب بالتحقيق في كيفية صرف أمواله، كما سبق لوزيرين سابقين أشرفا على قطاع التعليم هما محمد الوفا ولحسن الداودي أن صرحا بوقوفهما على اختلالات كبيرة شابت تنفيذ ذلك البرنامج الذي أسند تنفيذه إلى الوزير أحمد اخشيشن والوزيرة لطيفة العابدة في عهد الوزير الأول عباس الفاسي.