عبّرَ المكتب السياسي، لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” عن استغرابه، من الحملة التي استهدفت محمد بن عبد القادر (عضو المكتب السياسي والوزير عن نفس الحزب)، حيث نشرت بعض الوسائط تصريحات مزيفة، لا علاقة لها بما دار في اجتماعات المكتب السياسي، خاصة ما يتعلق بالدفاع عن مجانية التعليم.

وأكد الحزب في بلاغ أن مجانية التعليم هو موضوع إجماع من طرف كل أعضاء الحزب، مشيرا أنه ليست هذه هي المرّة الأولى التي يتعرض فيها الحزب وقياداته، لترويج الإشاعات، ونشر أخبار لا تعتمد على مصادر مضبوطة، وأن الحزب سيتصدى بكل الوسائل السياسية والإعلامية والقانونية القضائية، لحملات التشهير والتشويه التي يتعرض لها.

وشدد البلاغ ، على “أنه من الضروري وضع مصلحة قطاع التعليم، فوق أية اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية، بل ينبغي وضعه في إطار المصلحة العليا للبلاد، من أجل مدرسة عمومية، متطورة، ابنة عصرها، تدرس العلم والمعرفة وتستند إلى العقل وتربي أجيالاً قادرة على الاندماج في الحياة العملية والحضارة الإنسانية، بأدوات ومعارف ومهارات ومدارك، في إطار المساواة بين كل بنات وأبناء الوطن”.

وذكر بلاغ “الاتحاد الاشتراكي” بما ورد في الفصل الخامس من الدستور، من التزامات للدولة بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، مسجلاً أهمية إرساء العدالة اللغوية، وتوفير تعليم جيد ومتقدم، لكل الفئات الاجتماعية.

كما اعتبر الحزب أنه لا يمكن مطلقاً السماح بالتخلي عن مجانية التعليم، كمكسب للشعب المغربي، يشكل جزءا رئيسيا في العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.

وبخصوص قانون المالية، أوضح الحزب أنه لابد أن ينطلق من رؤية مستقبلية لتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، بالإضافة إلى اعتماد إصلاح ضريبي، والعمل على الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وإعطاء أهمية أكبر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة المشاكل التي تفرزها البيروقراطية الإدارية، سواء في إدارات الدولة أو الجماعات المنتخبة، والتي تعرقل الاستثمار.

وسجل البلاغ أهمية التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، من حيث الرصد والافتحاص والملاحظات الدقيقة،معتبرا أنها تتقاطع مع تقارير أخرى، تطرح بحدة أعطاب الحكامة والترشيد والتنسيق بين القطاعات، وغياب المراقبة الناجعة والتتبع والتقييم، داعيا إلى ضرورة إيلاء هذه التقارير الأهمية التي تستحقها.