وحسب بلاغ للنقابة تأتي الخطوة الاحتجاجية “في ظل غياب تصور حكومي مسؤول وناضج يستجيب للطموحات المادية والمعنوية لعموم المأجورين وغياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة مختلف الملفات المطلبية في ظل حوار اجتماعي مسؤول يراعي المصلحة العليا والتوازنات الاجتماعية الذي تجسده الإجراءات الحكومية اللاشعبية بخصوص ملف التقاعد والإجراءات الضريبية والرضوح لرأس المال قصد تمرير قانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل والمس بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بشكل انفرادي ويستبعد كل مقاربة تشاركية هادفة وبناءة تعيد الثقة للحوار المؤسساتي المسؤول”، يضيف البلاغ.