قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن “الخطب الملكية والمبادرات السامية تشكل مرجعيتنا ومنخرطون في منطلقاتها الاجتماعية والإستباقية”.

وأضاف لشكر  في مداخلته أثناء مشاركته في حوارات الجامعة، المنظمة من قبل مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن جائحة كورونا وضعتنا أمام وضع غير مسبوق، وتخوفات كبيرة، وكنا أمام جائحة لا نعرف خبرها بعد.

وأوضح لشكر أن قسادة حزبه اشتغلت على وضع برنامج وتصور واضح حول التصدي لهذه الجائحة، وحرصنا على اعتبار الصحة والتعليم والثورة الرقمية كأولوية، لكنه أكد بأن الخطب الملكية تبقى هي المرجعية.

واعتبر لشكر، أن جائحة كورونا، “أرجعتنا إلى مرجعيتنا الاشتراكية أي الدولة الراعية القطاع العام، وضمان استمرار الخدمات والمرافق العمومية كالصحة والتعليم”، مشددا على أن حزبه “لم يجد أي حزب سياسي وضع أفقا للحماية الاجتماعية بهذا الزمن القياسي في برامجه”.

وأضاف الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي، أن حزبه لم يكن يجرأ على تعيم التغطية على كافة المغاربة خلال هذا الأفق الزمني.

وفي حديثه عن منظومة البحث العلمي، أكد لشكر، على ضرورة الارتقاء بمنظومة البحث العلمي داخل مؤسسات البحث بالمعاهد والجامعات المغربية، مشددا على أن النهوض بأوضاع الجامعة المغربية أصبح ضرورة ملحة، لما لعبته من أدوار تاريخية، داعيا إلى المزيد من المساهمة في تطوير التعليم.

وأشار المتحدث، إلى أنه يجب إقناع المغاربة بإنتاجات المدرسة العمومية ومردوديتها وما قدمته طيلة عقود وسنوات، مشيرا إلى أن المغرب يجح في تقديم نموذج باستمرار التكوين والتأطير داخل الجامعة خلال هذه الظرفية الاستثنائية المرتبطة بكورونا.

وجدد لشكر، تأكيده على ضرورة توفير كل الشروط والإمكانيات بين مختلف الجهات بعيدا عن التفاوتات المجالية في قطاع التعليم، حيث أن هناك العديد من الأقاليم التي تعاني من أوضاع صعبة تنعكس بالدرجة الأولى على التمدرس والتعلم.

وأعاد لشكر جدل لغة التدريس إلى الواجهة، قائلا إنه من ” غير المقبول ممارسة الزيف والتضليل من قبل البعض، بخصوص لغات التدريس والتعليم العمومي”، باعتبار أن “المسؤولين يدرسون أبناؤهم بالبعثات والمؤسسات الخاصة، ومع ذلك يروجون لهذه المزايدات”، داعيا إلى العمل على إقرار العدالة اللغوية والمجالية وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومين.

وجدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التأكيد على تناوب جديد ذي أفق إجتماعي ديمقراطي، بالنظر لما هو مطروح من قضايا راهنية وتحديات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وشدد في مداخلته أن جائحة كورونا وضعتنا أمام وضع غير مسبوق، وتخوفات كبيرة، وكنا أمام جائحة لا نعرف خبرها بعد.

مضيفا أن « القيادة الحالية اشتغلت على وضع برنامج وتصور واضح حول التصدي لهذه الجائحة، وحرصنا على اعتبار الصحة والتعليم والثورة الرقمية كأولوية»، مشيرا إلى أنه تم تقديم وثيقة رسمية نشرت على مواقع الحزب في التعاطي مع الجائحة.

وأوضح لشكر من جهة أخرى، أن هناك خمسة أحزاب تقف على خط انطلاق واحد، وحزب الاتحاد الاشتراكي كله أمل وجد من أجل التوجه نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مضيفا «طموح حزبه احتلال مراتب متقدمة في الانتخابات وهذا ما يطمحون إليه ويراهنون عليه.»

وفي هذا السياق ذكر المتحدث، أن لكل أمة أجندتها الانتخابية، “ولا يمكن أن نقبل ببلقنة العمل السياسي كما يصرح البعض بشأن الجدل حول موضوع القاسم الانتخابي، الذي حسمته المحكمة الدستورية بصفة نهائية”.

وخلص إدريس لشكر، إلى ضرورة التناسب بين عدد الأصوات والمقاعد خلال الانتخابات، تكريسا للتعددية والعدالة الانتخابية، متوقعا أن خمسة أحزاب على الأقل ستصل إلى البرلمان أغلبية ومعارضة، وبالتالي سيكون المشهد السياسي أكثر وضوحا.

ودعا ادريس لشكر، إلى فتح نقاش جدي حقيقي بعيدا عن المزايدات بخصوص مسألة الإرث في إطار الدستور.

وأكد الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي، على أنه ” لم يسبق له أن طالب يوما بالمساواة في الإرث، وأن كل ما قيل تحريف كلامه، يدخل في خانة التضليل والتزييف الذي لا أساس له من الصحة، وهي مزايدات ليس إلا”.

وعبر لشكر عن أسفه تصنيف بعض المنظمات في ما يتعلق بحرية التعبير والرأي، للمغرب في مراتب متأخرة، وآخرها تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود» حول واقع الممارسة الصحافية، معتبرا أن “المغرب حق العديد من المكتسبات في هذا المجال ضمانا للحقوق والحريات، مقارنة مع بلدان عديدة تعيش على وقع الحروب والفتن وتسبقنا في تصنيف المنظمة”.