اعتبرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان أن السلطات المغربية تواصل استغلال حالة الطوارئ لتكريس السلطوية وترسيم القبضة الأمنية لمزيد من الإجهاز على الحقوق والحريات.

وسجلت الهيئة الحقوقية للجماعة في بلاغ لها أن المغرب يعرف انتهاكات حقوقية خطيرة، في إطارمسلسل من التردي الذي زادت حدته في السنوات الأخيرة، فضلا عن “مواصلة السلطات الاستغلال الفج والبشع لظرفية الطوارئ الصحية.

وأشارت إلى أن السلطات توسّعت في تأويل واستعمال قانون الطوارئ الصحية إلى درجة بالغة الخطورة في استهداف الحقوق والحريات، وهو ما تأكد من خلال جملة من القرارات الانتقائية في التعامل مع التجمهر في الفضاءات العامة، في مؤشر على حالة تغوّل واستهداف ممنهج للحقوق.

واعتبرت الجماعة أن قمع عدد من الفعاليات بمبررات واهية، لا ينمّ إلا عن عقلية سلطوية تريد إغلاق الفضاء العام أمام أي فعل مدني يروم نشدان الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

وسجلت الجماعة أن هذه المرحلة مطبوعة بكثير من الانتهاكات الحقوقية التي تثير الانشغال العميق، وعلى رأسها الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الصحفي المعتقل سليمان الريسوني، و”اليوتوبر” المعتقل شفيق العمراني، وتدهور الحالة الصحية لعمر الراضي، فضلا عن مؤشرات مفزعة على المستوى الاجتماعي نتيجة تردي الأوضاع العامة، كان من أبرزها إقدام العشرات من شباب الفنيدق على محاولات غير مسبوقة للهجرة الجماعية عن طريق السباحة نحو مدينة سبتة المحتلة.

وأمام هذا الوضع، لم تقدم السلطة، حسب البلاغ، أي جواب أو استماع لنبض الشارع غير فتح التحقيقات والمقاربة الأمنية التي أضحت منهجية الدولة في كل شيء.

كما سجل حقوقيو الجماعية وجود استهداف علني لدين المغاربة وحقهم في التعبد والأمن الروحي، بتوظيف حالة الطوارئ للتضييق على المساجد بمنهجية أضحت مكشوفة وليس لها ما يبررها.

وفي هذا السياق نددت الجماعة بالاستهداف الممنهج للمساجد بإغلاقها في وجه المواطنين خلال صلاتي العشاء والصبح وصلاة التراويح، في استغلال فجّ وانتقائي لحالة الطوارئ الصحية، واصفة القرار بـ”الأرعن”، واستهدافا لحقّ المغاربة في التعبّد.

وشجبت الجماعة استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان منهم الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، ورئيس الرابطة المغربية لحقوق الانسان إدريس السدراوي واليوتوبور شفيق العمراني، وعدد من المدونين، معتبرة محاكمتهم محاكمة سياسية عقابية، وتوظيف القضاء غير المستقل لتصفية الحساب مع الأصوات المزعجة للسلطة.

كما استنكر البلاغ التعنيف الذي يتعرض له أساتذة التعاقد، واستهداف حرية الصحافة، وتملص الدولة من تحمل مسؤوليتها لإنصاف عائلة الشهيد كمال عماري، وحملة الإعفاءات التعسفية التي طالت أطر الجماعة، وعبرت عن شجبها الشديد لمواصلة السلطات المغربية تشميع 14 بيتا تعود ملكيتها لأعضائها.

وطالبت العدل والإحسان بالطي النهائي لملفي معتقلي حراك الريف واحتجاجات جرادة، بإطلاق كافة المعتقلين، تداركا للأخطاء المرتكبة في تعاطي السلطات المغربية مع مطالبهم السلمية والمشروعة، وتخفيفا من الاحتقان الذي تعيشه المنطقة والوطن.

كما أكدت تضامنها ودعمها المطلق لطلبة ابن زهر في اعتصامهم المتواصل الذي بلغ 231 يوما بسبب الطرد التعسفي وحرمانهم من حقهم في التعليم، واستنكرت استهداف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، معتبرة أن تدابير حالة الطوارئ الصحية تسهم إلا في إنهاك جيوب المغاربة ومصادر أرزاقهم.