أكد حزب التقدم والاشتراكية على  أهمية مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، منبها إلى ضرورة مُراعاة كافة أبعاد هذا الموضوع ذي الحساسية الخاصة، ووُجوب إنصاتِ الحكومة لمختلف الآراء المُعَـــبَّر عنها بخصوصه، من طرف الأوساط السياسية والمدنية على حد سواء، والتعاطي الإيجابي مع التعديلات البَــنَّــاءة المُرتقب تقديمها من طرف البرلمانيين.

وعبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي عن إدراكه التام للفرص الاجتماعية الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن يُــتيحها تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي، منبها في ذات الصدد إلى ضرورة إحاطة الموضوع بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الانحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخُطوة التشريعية.

وفي هذا الإطار شدد “التقدم والاشتراكية” على ضرورة الحرص على التصدي لأباطرة المخدرات، ومُحاربة زراعتها أو الاتجار فيها بشكل غير مشروع، ومُواكبة عشرات الآلاف من المُــزارعين المعنيين، والنهوض الفعلي بأوضاعهم الاجتماعية وحمايتهم من الاستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع بالاستقلالية الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع لمنتوجهم، وإلغاء المُتابَــعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم.

وطالب الحزب بالإدماج الفعلي والقوي للبُعد البيئي في مُعالجة الموضوع، بالنظر إلى الاستنزاف الخطير الذي تعرضت له الموارد الطبيعية في مناطق زراعة القنب الهندي، مؤكدا على ضرورة ضمان شروط الحكامة الجيدة لهذه المقاربة، والتدبير الأمثل لمختلف مراحل تنفيذها.

ولإنجاح عملية التقنين هاته، أبرز الحزب أنه يتعين إدراجها في إطار مُقاربةٍ متناسقة ومتكاملة، من شأنها القضاءُ على الفقر والإقصاء والتهميش بالمجالات الترابية المعنية، من خلال سياسةٍ عمومية تنموية جديةٍ وواضحة المعالم، قوامها الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ومراعاة البُعد الإيكولوجي.