دعا حزب الاتحاد الاشتراكي إلى السماح باستهلاك الكيف الترفيهي بمناطقة زارعة القنب الهندي، ومساواته بالسجائر والخمور التي تباع بشكل عادي.

وقالت النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، حنان رحاب، عقب لقاء مع تنسيقية أبناء بلاد الكيف، إن حزبها مع تقنين زراعة القنب الهندي على أن يقتصر كما هو في مشروع القانون على المناطق المعروفة بهذه الزراعة حصرا”،مشيرة إلى أنه من الضروري التفكير الجدي في الترخيص للاستعمال الترفيهي للحشيش بمناطق الزراعة، شأنه في ذلك شأن الترخيص لبيع السجائر والخمور التي تعود بعائدات ضريبية مهمة على الدولة.

وأكدت النائبة البرلمانية، في تدوينتها، على ضرورة “مساعدة السكان في تطوير حقولهم واستعمال التقنيات الجديدة مما يقتضي مرافقة الفلاحين من خلال تنظيمهم في تعاونيات”،وحل مشكل “ملكية الأراضي في تلك المناطق خصوصا أن أغلبها غير محفظ، أو لا يمتلك مستغلوها حتى الرسوم العدلية”.

وجددت رحاب مطالبتها، بالعفو عن المتابعين بسبب زراعة الكيف، والذين يتجاوز عددهم 50 ألف فلاح متابع قضائيا بسبب تجريم هذه الزراعة.

وينص مشروع القانون  رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.

ويسعى المشروع إلى “خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي”.

كما ينص على “سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.