قال حزب “النهج الديمقراطي” إن المغرب يعيش منذ بداية مارس للسنة الماضية أي منذ حوالي 14 شهرا، كما هو الشأن بالنسبة لمعظم بلدان العالم، تحت وطأة جائحة كورونا التي أدت في المغرب، ليس فقط إلى أزيد من نصف مليون من المصابين والمصابات وحوالي 9000 من الوفيات حسب المعطيات الرسمية.

وأشار في نداء صادر عنه بمناسبة فاتح ماي، أن الجائحة أدت إلى إغلاق الآلاف من المؤسسات الاقتصادية، وتسريح وتجويع مئات الآلاف من العاملات والعمال، والتنامي المهول للعطالة، والمزيد من هشاشة الشغل، وتقليص الأجور، وتكثيف الاستغلال، والانتشار الفظيع للفقر، وعجز المنظومة الصحية عن الاستجابة لحاجيات المواطنين والمواطنات، ومواصلة تخريب المدرسة العمومية خاصة عبر تشجيع الخوصصة والتوظيف بالعقدة وضرب مكتسبات الشغيلة التعليمية.

وأكد أنه بقدر ما قامت الدولة بدعم “الباطرونا” لمساعدتها على تجاوز الأزمة، وأهملت مشاكل الشغيلة التي لم تعد قادرة على مواجهة أعباء الحياة اليومية رغم صمودها وتضحياتها ونضالاتها الشجاعة.

وأبرز أن الدولة لجأت إلى سن حالة الطوارئ الصحية وتمديدها باستمرار، مستفيدة منها لكبح الاحتجاجات النقابية والتحركات النضالية للجماهير الشعبية المتضررة من تداعيات الجائحة.

وشدد على أن الدولة استغلت ظروف الجائحة لتعميق المنحى نحو الخوصصة، والعمل بالعقدة، والسمسرة في اليد العاملة، وللمزيد من قهر الشغيلة والإجهاز على الحريات العامة والفردية والحريات النقابية، محاولة فرض قوانين تراجعية خطيرة، وفي مقدمتها القانون التكبيلي لحق الإضراب والقانون التحكمي في نقابات الشغيلة والإجراءات القانونية الانتكاسية لتعديل مدونة الشغل والمخططات التخريبية للقطاع العمومي.

وأوضح أن الدولة اليوم بعد أن فرضت المصادقة بالإجماع على القانون الإطار للحماية الاجتماعية، تحاول إيهام المواطنين والمواطنات بأن خطتها الغامضة للحماية الاجتماعية ستحل مشاكلهم الاجتماعية، علما أن الذين يعادي الديمقراطية وحقوق الإنسان لا يمكنه أن يحقق هذا المشروع.

وذكر الحزب بمحرقة شركة “روزامور” بالدار البيضاء في 26 أبريل 2008 التي خلفت وفاة 55 عاملة وعامل حرقا وعشرات الجرحى ، وفاجعة طنجة في 8 فبراير من هذه السنة والتي توفى خلالها 28 عاملا وعاملة غرقا تحت الماء بمعمل “سري” للنسيج، وعشرات الآلاف سنويا من ضحايا حوادث الشغل وتغييب شروط الصحة والسلامة بالمعامل والأوراش والضيعات وخلال التنقل للعمل.

ولفت إلى أنه ومع جائحة كورونا، فإن “الباطرونا” عرضت وتعرض حياة العاملين والعاملات للخطر وأوضاعهم ومستقبل أبنائهم وبناتهم للمجهول، لذلك فإن المهمة الملحة اليوم، هي تعبئة كل القوى الديمقراطية والحية للتخلص من نظام حالة الطوارئ الصحية وما صاحبها من تغول للدولة البوليسية، وللرجوع للأوضاع العادية، مع التعميم الفوري للتلقيح ضد كورونا بدون تماطل إضافي، ومع اتخاد الإجراءات الاحترازية المعقولة بعيدا عن العشوائية الهادفة إلى المزيد من التحكم السياسي.