أكد حزب “العدالة والتنمية” على حق المناطق الشمالية في التنمية الشاملة والمستدامة، وفي برنامج مندمج للتأهيل ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لتنمية هذه الأقاليم على غرار البرامج التي اعتمدت في الكثير من المدن والجماعات.

وأشار في مداخلة لمصطفى إبرهيمي رئيس فريقه النيابي لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة مشروع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية، أن زراعة واستعمال الكيف والتجارة فيه تعد إلى جانب باقي المخدرات غير المشروعة ممنوعة حسب القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، نظرا للأضرار الجسيمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وأمنيا على الدولة والمجتمع والفرد.

ارتفاع الاستهلاك

وشدد أن هذا ما أظهرته العديد من الدراسات وطنيا ودوليا، بل إن كل الدول التي تساهلت في تشريعاتها إلا وعرفت ارتفاعا في الاستهلاك خاصة لدى الشباب والفئات الهشة.

وأبرز أن المغرب منذ ربع قرن وهو يبحث عن حلول مبتكرة في الأقاليم الشمالية الستة المعنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي يمثل عدد سكانها 3.5 مليون نسمة أي 10 بالمائة من ساكنة المغرب، من خلال مشاريع تنموية، ومنها الزراعة البديلة بالتعاون أساسا مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن مشروع القانون هذا يكتسي أهمية كبرى، لكن هناك ملاحظات عديدة بشأنه، ومنها أن قرار لجنة المخدرات بالأمم المتحدة عرف انقساما حادا حول إعادة تصنيف الكيف من مادة خطيرة دون تطبيق طبي، إلى مادة خطيرة مع احتمال تطبيقات علاجية، وقد صوتت عليه 27 دولة من بينها المغرب، الذي كان الدول الوحيدة الذي صوتت من بين دول شمال إفريقيا وشرط المتوسط، وثاني دولة في إفريقيا.

ولفت إلى أن المقاربة التشاركية التي تضمن لكل المتدخلين من أحزاب سياسية وبرلمان، ومؤسسات دستورية، وجماعات ترابية، ومجتمع مدني بالمناطق المعنية، لتحقيق التوافق من خلال نقاش عمومي واسع، لم يتم إعمالها في هذا المشروع.

تجاذبات انتخابية

وأكد أن المشروع طرح في سياق “تجاذبات انتخابية” وهو ما لا يساعد على نقاش هادئ وموضوعي لإشكالية هيكلية بالأقاليم الشمالية المرتبطة بزراعة الكيف.

وشدد على أن طرح نقاش هذا الموضوع في فترة الانتخابات سواء في 2015 أو 2021 يضع أكثر من سؤال، متسائلا عن وجه الاستعجال في عرضه الآن؟.

وتابع ” يعاب على حزب العدالة والتنمية أنه ذهب لطلب رأي مؤسسات دستورية حول الموضوع، وطلب مهمة استطلاعية فيه، أي أنه يعرقل المشروع”.

وزاد ” هذا في غير محله لأن السؤال الذي يجب أن يطرح لماذا هذا الاستعجال علما أن المشروع مرتبط برهانات استراتيجية محتملة اقتصادية واجتماعية، تحفها مخاطر توسع مناطق زراعة الكيف والاتجار في المخدرات”.

واسترسل بالقول ” هل بالمصادقة على هذا المشروع سنخرج المنطقة من الفقر والمشاكل الأمنية، علما أن هناك مشاريع قوانين أكثر أهمية واستعجالية يتم تعطيلها وعرقلتها بطريقة ممنهجة وعن سبق إصرار، مثل مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن الكثير من المقتضيات مثل تجريم الإثراء غير المشروع، وكان من بين أسباب تراجع المغرب في تصنيف منظمة الشفافية الدولية”.

إشكاليات أمنية

وأكد أن هذا المشروع لا يوجد في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيب الحكومة، لذلك طلب الحزب آراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأن هذا المشروع لا يجيب على الإشكال الأمني والمتابعات القضائية التي بلغت حسب تصريح لوزير العدل 58 ألف حالة متابعة قضائية، حيث أن 25 في المائة من مرتادي السجون يوضعون فيها بسبب قضايا المخدرات.

إلى جانب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا أن المنطقة تعرف أعلى كثافة سكانية تبلغ ثلاثة أضعاف المعدل الوطني، مع ضعف المساحة المزروعة والتي تشكل أقل من هكتار للأسرة الواحدة في أحسن الأحوال، نظرا لطبيعة المنطقة الجبلية الوعرة.

وأشار أن دخل الهكتار الواحد للمزارعين من الكيف هو 40 ألف درهم وهو أضعف من المتوسط الوطني لدخل الأسر الذي يشكل 63 ألف درهم، وبالتالي فإن الساكنة ليس لها إلا الفقر.

وأكد أنه بالرغم من الإقلاع الاقتصادي والمشاريع الضخمة التي عرفتها جهة الشمال، إلا أن مناطق مزارعي الكيف لم تلتحق بأي من المؤشرات الوطنية المتعلقة بالتمدرس والتطبيب والولوجيات الطرقية، بل إن بعض الدواوير تعيش العزلة بسبب الكيف.

تأثيرات بيئية

وطالب الحزب بالإسراع في تشكيل مهمة استطلاعية مشكلة من جميع الأحزاب السياسية، درء لأي تقاطبات سياسوية، للوقوف على وضعية مزارعي الكيف والمناطق التي يعيشون فيها.

وتساءل الحزب هل الشركات التي ستستقر بالمنطقة ستتعامل مع هؤلاء المزارعين الذين يقطنون الجبال التي يبلغ علوها أكثر 2000 متر؟أم ستتجه لمزارعي كبار الضيعات التي تستقر في السهول والقريبة من السدود ومن الطرق السيارة ووسائل النقل؟.

وحذر الحزب من استنزاف المخزون المائي للمنطقة وتهديد المنظومة البيئية، وتعرضها لموجات شح المياه، خاصة أنها تعاني من الفترات المتكررة للجفاف، وندوب مخزون الفرشة المائية، علما أن نبتة الكيف تتطلب كميات هائلة من الماء، دون الحديث عن النوعيات الهجينة التي ستدخل المنطقة، مؤكدا أن المشروع لا يتطرق لهذه الإشكاليات البنيوية.