تدخلت القوات العمومية، عشية اليوم الثلاثاء، لتفريق وقفة احتجاجية دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، تعبيرا عن التضامن مع المقدسيين وتنديدا بما يتعرضون له على أيدي الاحتلال الصهيوني.

ومنعت القوات العمومية، التي انتشرت في أنحاء مبنى البرلمان وشارع محمد الخامس، المحتجين من ولوج الساحة المقابلة للمؤسسة التشريعية، وحاصرتهم مانعة إياهم من تنظيم الوقفة.

وطالبت السلطات العمومية المحتجين بالتفرق، بدعوى الطوارئ الصحية، وهو ما استنكره المشاركون وعبروا عن رفضه، واصفين إياه بـ”الفضيحة”، إذ تمنع وقفة تضامنية مع القدس في البلد الذي يرأس لجنة القدس.

ورغم المنع رفع المشاركون في الوقفة بعض الشعارات المنددة بالتطبيع والمعبرة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وقضيته، من قبيل “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، “فلسطين تقاوم والأنظمة تساوم”.

استمرار المحتجين في رفع الشعارات مبتعدين عن ساحة البرلمان، دفع القوات العمومية للتدخل من جديد ومنعهم من السير في نفس الاتجاه بداعي أن الوقفة ستتحول إلى مسيرة، قبل أن يقرر المحتجون الانصراف وإنهاء الوقفة ووقف الشعارات.

وقد عرفت الوقفة التضامنية مشاركة عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية والنقابية، من بينها النقيب عبد الرحمان بنعمرو، و عبرد الرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، وعزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وغيرهم.

وكانت سلطات الرباط قد أصدرت بلاغ أمس الاثنين، تمنع فيه الوقفة الاحتجاجية، مؤكدة على “ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”.

وشدد السلطات في بلاغها على “حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.