في محاولة للتلاعب بالأرقام من أجل تبرير قرار الحكومة، ضرب الوظيفة العمومية، عبر تكريس التشغيل بالتعاقد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، مناصب الشغل المحدثة بموجب مشروع مالية 2018، بلغت 19 ألف منصب في مختلف القطاعات، لا يجب مقارنتها بعدد مناصب مالية 2017 التي بلغت 23 ألف منصب شغل.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية بالرباط، اعقبت المجلس الحكومي، “مناصب الشغل في قانون المالية لسنة 2017، كانت تضم 8000 منصب في قطاع التعليم، والتي تم تحويلها إلى التوظيف بالتعاقد، وهو ما يعني أن المقارنة يجب أن تكون مع 15 ألف منصب شغل في 2017 وليس 23 ألف منصب”.

وتابع الوزير” قانون مالية 2018 خصص 20 ألف منصب عبر التعاقد في قطاع التعليم، و19 ألف منصب شغل في مختلف القطاعات، منها 700 منصب عبر التوظيف بالترسيم في قطاع التعليم، لكنها مناصب خارج هيئة التدريس في السلك الأساسي للتعليم”.

وفي محاولة للنفخ في الأرقام من خلال التوظيف بالتعاقد،  قال الخلفي ” مناصب الشغل خلال سنتي 2017 و2018 تتجاوز عدد مناصب الشغل خلال ولايتي حكومة جطو وحكومة الفاسي (9 سنوات)، مشيرا إلى أن حكومة العثماني تقوم بإجراءات غير مسبوقة في مجال التشغيل، من أجل تنفيذ التزامات الحكومة”.