قال المؤرخ عبد الأحد السبتي، إن إعادة الثقة بين المجتمع والمؤسسات تقتضي إعادة الثقة بين المجتمع والطبقة السياسية والنخبة السياسية بشكل عام.

وجاء كلام السبتي في الندوة التي نظمتها، اليوم السبت، مجموعة من المؤسسات الفكرية من بينها، مؤسسة علال الفاسي، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، مؤسسة علي يعتة، مؤسسة أبي بكر القادري للفكر والثقافة، مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة، ومركز محمد بن سعيد آيت ادير للأبحاث والدراسات، ومركز محمد بلحسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية، والتي اجتمعت من أجل إطلاق حوار وطني شامل، عنوانه “مغرب المواطنة المتجددة”.

وأكد السبتي أن هناك ثنائية تشكل المجال الاجتماعي والسياسي في المغرب، وهي ثقافة “الإجماع غير المعلن”، وثقافة الاحتجاج.

وشدد أن ثقافة الإجماع تعني احتراف السياسية داخل نخبة تشتغل دون برامج حقيقية ومتشابهة في غالب الأحيان في خطوطها العريضة، ودون الحاجة إلى تقديم الحساب أمام الناخبين، إذ تعترف تلك النخبة بأنها لا تتحكم في الاختيارات التي هي مطالبة بتدبيرها.

وأوضح أن ثقافة الاحتجاج تعني مرحلة جديدة هي تبلور رأي عام وسلط مضادة ومجتمع مدني حقيقي، تنتج بالضرورة نخبا جديدة لكنها لم تنتج إلى حد الآن مشاريع مجتمعية حقيقية.

وأكد أن الرهان الذي يجب بلوغه من خلال الحوار الذي أطلقته هذه المؤسسات، هو تجاوز هذه الثنائية التي هي في الأصل عبارة عن تقاطب وليس تواصل، خاصة أنها تعيق تعبير النخبة عن تطلعات المجتمع، ومن ثم مشكل آليات الوساطة، وغيابها في لحظات التوتر القوي، مثل ما حدث منذ بعض سنوات.

وأضاف ” الرهان في نظري هو إحداث قوة اقتراحية من نوع جديد بعيدا عن الشعارات المكرورة، مع الانتباه إلى المتغيرات التي طرأت داخل هذه البنية التي لازالت مستمرة وحاضرة لكنها تعرف عددا من المستجدات”.

وتابع ” هناك مستجدات عالمية وجهوية، وهي أربعة في الحالة المغربية، أولها بروز مطلب العدالة المجالية الذي بلغ ذروته مع حراك الريف، والمستجد الثاني هو تجدد واستمرار ملف الحريات العامة مع قضايا التضييق على حرية التعبير وحرية التظاهر، والمستجد الثالث هو انكشاف الهشاشة الاجتماعية والصحية الصارخة في سياق الأزمة الوبائية الحالية، والمستجد الرابع الذي هو من نوع آخر حسب السبتي، مرتبط بتشبع خطاب التشخيص النقدي الذي تنتجه المؤسسات الدستورية من صنف ما يسمى بمؤسسات الحكامة”.

وأبرز أن النقد لم يعد حكرا على قوى المعارضة، وأن المسألة الإشكالية الجديدة هو الانتقال من النقد إلى اتخاذ التدابير المترتبة عن التشخيص، والمتابعة المؤسساتية لأجرأة التدابير المعلنة، مبرزا أنه في غياب ذلك تتناسل السلوكات المدانة مما يضر بالمجتمع وبمصداقية المؤسسات، متسائلا أنه كيف يمكن في ظل هذا الوضع إرجاع الثقة بين المجتمع والمؤسسات.

وزاد ” من هنا ننتقل إلى المشروع الاجتماعي إلى آليات الحكم والسؤال الذي يطرح هنا، هو مادامت الطبقة السياسية المؤسساتية في علاقة إجماع غير معلن فهل موقف الدولة ينحصر في رد الفعل أمام الحركات الاحتجاجية؟”، مشيرا أنه أخذا بعين الاعتبار القرارات التي أعلنت عنها الخطابات الملكية بعيد حراك الريف، سيكون الجواب هو مزيج من رد الفعل واستمرار في تنفيذ مشروع اجتماعي اقتصادي متماسك.

وأحال السبتي في مداخلته على الكتاب الذي أصدره محمد الطوزي بمعية الباحثة الفرنسية “باتريس هيبو” وهو “الزمن السياسي المغربي”، مؤكدا أنه يستحق التوقف خاصة الباب الثالث منه الذي تطرق لتبني الدولة المغربية للنظام الليبرالي الجديد، القائم على منطق السوق والتنافسية والتدبير المقاولاتي والتميز على حساب المساواة والعدالة الاجتماعية.

وأبرز أن المؤلفان أكدا في الكتاب أن الدولة المغربية بدأت وتيرة جديدة وقوية في الانخراط في هذه المنظومة منذ سنة 2005 التي تتزامن مع صدور تقرير الخمسينية، وتم إرساء هذا النظام بواسطة أدوات الدولة الحديثة والمخزنية في نفس الوقت، وهذا ينطوي على مفارقة لأن مفهوم الليبرالية الجديدة يكاد يكون غائبا في النقاش السياسي، بل يتم اختزال بعض جوانبه عند الساهرين على التدبير بمنظور اقتصادوي وتقنوي، وأحيانا عند الطبقة السياسية بمنظور أخلاقي وتراثي.

وشدد السبتي على أن هذا النقاش القابل للتحليل يساعد على قراءة الاختيارات والأوراش الاستراتيجية والخطابات المرافقة لها، متسائلا عن المساهمة التي قدمتها لجنة النموذج التنموي الجديد؟ وكيف تعاملت مع الاختيار الاستراتيجي السالف الذكر، مؤكدا أن الجواب يبقى معلقا في انتظار نشر تقريرها.