دعا نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الأساتذة المتعاقدين، لمعالجة ملفهم المطلبي وفق تصور يضمن المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والحظوظ في الترقية والمسار المهني.

وجدد بنعبد الله في لقاء جمعه مع وفد من تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أمس الجمعة، تنديده بكل ممارسات العنف التي وُوجِهتْ به نضالات نساء ورجال التعليم، مؤكدا على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها من أجل تقديم بدائل حقيقية لتعزيز دور الموارد البشرية للأطر التربوية وبناء مدرسة عمومية تتوفر فيها كل شروط الجودة وتكافؤ الفرص وضامنة لتعليم منصف وعادل.

وطالب الحكومة بضرورة تدارك ما أهدر من زمن مدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي من أجل تمكين التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية من التحصيل الدراسي اللازم.

ويطالب “الأساتذة المتعاقدون” بإدماجهم في نظام الوظيفة العمومية والتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الاساتذة المدمجون بها، لأنه يعتبرون أن وضعهم الحالي الحالي ينم عن انعدام لمبدأ المساواة بينهم وبين زملائهم “النظاميين”.

ويؤكدون أن وضعيتهم لا تسمح لهم بالترقية بالشهادات، ولا باجتياز المباريات، كالمباريات المتعلقة بالمناصب التحويلية بالجامعات، بينما يُسمح لزملائهم الآخرين باجتيازها، وهو ما يضرب ضرب للمساواة المنصوص عليها في الفصل التاسع والعشرين من الدستور، بالإضافة لعدم استفادتهم من الحركة الانتقالية الوطنية.

ولازال ملف “الأساتذة المتعاقدين” يراوح مكانه، خاصة بعد انسداد أفق الحوار بينهم وبين وزارة التعليم، التي تؤكد أن نظام التعاقد انتهى وليس له وجود، الشيء الذي دفعهم لخوض أسابيع من الاحتجاجات الممركزة في العاصمة الرباط، جوبهت كلها بالعنف والمنع.