قالت بسيمة الحقاوي، القيادية في حزب العدالة والتنمية، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، سابقًا، إنَّ حزب العدالة والتنمية ليسَ حزب “براغماتي” ولا يتبنى البراغماتية كمنهج مذهبي بمعناه الفلسفي والإيدولوجي”.

وذكرت بسيمة الحقاوي، خلال حلولها ضيفة على ندوة تفاعلية لإذكاء النقاش السياسي يُنظمها موقع “لكم” ضمن سلسلة ندوات ستبث طيلة شهر رمضان، ويُديرها الزميل رشيد البلغيتي، أنَّ هوية حزب العدالة والتنمية تتماهى مع هوية الدولة التي تقر في الدستور أنها دولة إسلامية”.

وتابعت المتحدثة ذاته قولها “أن المغرب يقر أنه دولة اسلامية تتبنى إمارة المؤمنين، وبالتالي نجد أن هناك نوع من التطابق بالنسبة لهوية الحزب مع هوية الدولة المغربية، كما أن ثوابت حزب العدالة والتنمية هي نفسها ثوابت الدولة والشعب المغربي والمتمثلة في الإسلام والملكية والوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي”.

وقالت الحقاوي إنَّ هذه الاختيارات الثلاثة هي شروط عبد الكريم الخطيب، مؤسس حزب العدالة والتنمية، التي شرطها على الإخواة الذين جاؤوا يعرضون دخول الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية، التي تحولت فيما بعد إلى حزب العدالة والتنمية، وقال لهم: “أنا اشترط عليكم الإسلام والملكية ونبذ العنف، إذا قبلتم فتفضلوا” وبتالي فإنها هوية حزب وهوية شعب وهوية وطن”.

الحقاوي: التطبيع احرج الملك وليس حزبنا وحده

واثار الزميل رشيد البلغيتي، موضوعا خلق نقاشا وجدلا وسط حزب العدالة والتنمية خلال الآونة الأخيرة، يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل مقابل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، وقانون القنب الهندي.

وردًا على ذلك، تسائلت الحقاوي:”هل يمكن أن نقول أن المغرب عندما قرر العودة إلى العلاقة مع اسرائيل، أنه لم يعد دولة مسلمة؟ هل يمكن أن نقول أنه تراجع عن ما اقره في الدستور، هل يمكن أن نتهم المغرب بكل هذه الاتهامات التي توجه اليوم لحزب العدالة والتنمية؟”.

وأوضحت الحقاوي أن حزب العدالة والتنمية في وضعية يباشر عمله انطلاقا من القرارات التي تتخدها الدولة، وهذه الوضعية هي جهاز تنفيذي في مقدمته رئيس الحكومة من حزب العدالة والتنمية، و”بالتالي، فإن الحزب ما كان ممكن له أن يخدل بلده في قضية وطنية”.

وكشفت بسيمة الحقاوي أن قضية التطبيع مع اسرائيل أو “عودة العلاقات مع إسرائيل” كما وصفتها، كانت وضعية حرجة بالنسبة لملك البلاد والحكومة والمغاربة الذين يحملون القضية الفليسطينية في قلوبهم، قائلة “لا يمكننا تفويت فرصة في استقطاب دولة كالولايات المتحدة بالنسبة لملف القضية الوطنية”.

وبالنسبة لموضوع قانون القنب الهندي، كشفت الحقاوي أن حزبها نظم أياما دراسية وانتهى بأن الموضوع يتطلب شيئا من الوقت، وقالت في هذا الصدد “مرة أخرى، الدولة ترى بأنه لابد أن تشرع  المنافسة التي تعتمد هذا المنتوج في صناعات ضخمة تجلب لها أموالا مهمة، وفي نفس الوقت ستُقدم حلولا للمزارعيين الصغار لهذه المادة”.

وتابعت الحقاوي: “اليوم الحكومة ليس فيها حزب العدالة والتنمية وحده، بل هناك أطراف أخرى، والقرارات تتخذ بالديمقراطية المطلوبة، وبتالي القرار هو قرار الحكومة بكل مكوناتها، والقانون يحال على البرلمان الذي فيه ممثلين للأمة، حينئد يتناقشون ويأخدون الوقت الكافي، كما يمكن أن يرفضوه أو يجمدوه أو أن يوافقوا عليه إذا توافقت الفرق البرلمانية، وبتالي هذه هي الديمقراطية”.