اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صالح التامك، تطاول على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتعهم لهذا الغرض بالحصانة الدستورية.

وهاجم نواب “البيجيدي” في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على خلفية بلاغ يرد فيه هذا الأخير على السؤال الشفوي الذي تقدموا به إلى رئيس الحكومة حول إضراب الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، قائلين إن البلاغ الصادر عنه “يفتقد للمهنية وللغة الرصينة التي يتعين أن تطبع عمل المؤسسات، ويتطاول فيه على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتعهم لهذا الغرض بالحصانة الدستورية”.

وأشار فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن “التامك افتقد للياقة واللباقة وللاحترام الواجب للبرلمان والبرلمانيين، وهي خصال ينبغي أن تحكم تصرفات وخطاب أي مسؤول إداري ولاسيما وهو يعمل في منصب حساس، فضلا عن أنه تجاوز إطار سؤال لم يوجه إليه أصلا وإنما وجه لرئيسه الذي هو رئيس الحكومة”.

واستنكر النواب، ما سموه ب”الأسلوب غير اللائق الذي دأب عليه المندوب العام لإدارة السجون في التعاطي مع المبادرات الرقابية لبرلمانيي الفريق والتي يمارسونها انطلاق من مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرين التامك بأن المخول دستوريا بالجواب عن سؤال البرلمانيين هو رئيس الحكومة أو من ينتدبه من الوزراء”.

وذكر الفريق البرلماني لحزب العدالة التنمية، المندوب العام بأن علاقته مع الرقابة البرلمانية عبر الأسئلة تنحصر فقط في تقديم عناصر الجواب على السؤال حينما يحال عليه من رئيسه، وعليه أن يلزم حدوده وألا يتعدى اختصاصاته التي لا تسمح له بمخاطبة البرلمانيين مباشرة، بَلْهَ التطاول عليهم ومهاجمتهم.

وتساءل الفريق عن “الخلط العجيب وعن الايحاءات المغرضة في بلاغ المندوب العام وهو يتعمد الهروب من الجواب على السؤال – وإن كان ذلك ليس من صلاحياته أصلاء باختلاق اتهام برلمانيي لفريق بالرغبة في التدخل في عمل السلطة القضائية المستقلة، في الوقت الذي اقتصر فيه السؤال على مساءلة الحكومة عن تدبير مرفق إداري خاضع لها الذي هو المؤسسة السجنية، حيث نقلت أسر الصحفييْن المعتقليْن وهيئات دفاعهما شكاواهما المتكررة بشأن ظروف اعتقالهما بداخلها مما حذا بهما إلى إعلان الإضراب عن الطعام مما يشكل تهديدا لحياتهما”.

وطالب نواب العدالة والتنمية، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بضبط النفس والالتزام بالقواعد المطلوبة في من يدبر مؤسسة من مؤسسات الدولة، مشددين على أنهم “ماضون في أداء مهامهم الدستورية ولن تثنيهم أبدا أساليب القذف والتعريض واتهام النوايا واختلاق الصراعات الوهمية”.

كما طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس الحكومة بالتدخل لتصحيح الخلل والإساءة الحاصليْن، ورئيس مجلس النواب ومكتب المجلس باتخاذ ما يلزم للدفاع عن المؤسسة البرلمانية وعدم السماح بالتطاول عليها.