قال حزب “النهج الديمقراطي” إن الدولة فرضت الحجر السياسي على كافة الأشكال الاحتجاجية التي تنظمها مختلف الفئات الشعبية المكتوية بنار السياسات اللاشعبية المتبعة، بدعوى الحجر الصحي.

واعتبر الحزب في بلاغ له، أن “هذه السياسات المملاة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، تستهدف الاجتثاث التدريجي لكل القطاعات والمرافق العمومية، وتفويتها للرأسمال المحلي والأجنبي”.

وأشار  أن “النظام يستغل ظروف الوباء لتمرير العديد من القوانين التراجعية التي تهدف دعم الباطرونا من خلال إطلاق يدها في الإقدام على التسريحات الجماعية، حيث فقد أزيد من 950 ألف عامل وعاملة، ممن يتوفرون على عقود، شغلهم خلال سنة 2020 لوحدها ومازال نزيف التسريحات العمالية مستم.

وأكد الحزب أن سياسة التوظيف بالعقدة، بالنسبة للأستاذات والأساتذة، ما هي إلا إحدى التجليات البارزة لسياسة تصفية المدرسة العمومية والحكم على أجيال من بنات وأبناء الشعب المغربي بالأمية.

وانتقد ما أسماها “المبادرات الهادفة إلى إشاعة نوع من الانتظارية في الأوساط الشعبية، من قبيل توزيع قفة رمضان، التي جند لها عدد من المصورين بالإضافة إلى مختلف موظفي الداخلية، وفي نفس السياق، الدعاية كبيرة لمشروع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية”.

وأوضح أن مشروع تعميم التغطية الاجتماعية يتم تنزيله بمضامين هدفها زيادة تفقير المواطنين، فحسب التصريحات الرسمية، فان تطبيق هذا المشروع، يتطلب تعبئة 51 مليار درهم، زهذا المبلغ يساهم فيه، من لهم دخل في حدود 28 مليار درهم، أما 23 مليار درهما المتبقية، فسيتم تحصيلها عبر الإجهاز على صندوق المقاصة وما تبقى من صندوق دعم المواد الأساسية ومن واجبات الانخراط، وربما فرض ضريبة على عامة المواطنين بدل فرض ضريبة على الثروة وكبار الفلاحين.

الإضافة إلى المزيد من فتح قطاع الصحة لفائدة الرأسمال المحلي والأجنبي، وبذلك ستعرف المنظومة الصحية العمومية التفكيك الشامل قصد خوصصتها وتفويت لوجيستيكها ومواردها البشرية للرأسماليين.

و طالب الحزب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام.