استنكر حزب التقدم والاشتراكية، بشدة، لجوء بعض الجمعيات، ومن ضمنها “مؤسسة جـود” القريبة من حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى التوظيف السياسوي لمبدأ التضامن النبيل، من خلال تعبئة إمكانيات هائلة وأعداد ضخمة من “قفف رمضان”، على نطاقات جغرافية واسعة، وفي عشية الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف الحزب في بلاغ له أن هذه العملية هدفها الاستمالة الفاضحة للمواطنات والمواطنين، انتخابيا وحزبيا، في محاولةٍ لاستغلال فقر وضعف عدد من الأسر المغربية.

استنكار التقدم والاشتراكية يأتي أياما بعد نقد لاذع وجهه عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لهذه الجمعية، معتبرا إياها “مشكلا سياسيا”، و”أكبر فضيحة أخلاقية تواجه المغرب”، وأنها جعلت الصراع مع حزب التجمع الوطني للأحرار غير متكافئ.

واعتبر التقدم والاشتراكية السلوك الذي تقوم به الجمعية انزياحاً خطيرا عن المغزى من التضامن، ومَــسًّا واضحاً بسلامة التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب، وخرقاً قانونيا وأخلاقيا بليغاً.

وطالب الحزب السلطات العمومية بالعمل على إيقاف هذا الانحراف المُقلق والاضطلاع الكامل بمهام المراقبة والضبط، بما يُجنب المجتمع كل عمليات وسلوكات الإفساد، وبما يُصحح المسار بالنسبة للمسلسل الانتخابي الجاري.

ومن جهة أخرى أعرب التقدم والاشتراكية عن أمله في أن تؤثر الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة خلال شهر رمضان إيجاباً في تطور الوضع الوبائي بالمغرب.

وأثار انتباه الحكومة إلى أن قرار الإغلاق الليلي يُخَــلِّــفُ تداعياتٍ اجتماعيةً خطيرةً تئن تحت وطأتها مئاتُ الآلاف من الأسر المغربية، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاعات المنكوبة والفئات الهشة والمِهَــن المتضررة، وذلك على غرار ما تم القيام به، إيجاباً، خلال سنة كاملة من الجائحة بالنسبة لفئات ومهن مختلفة.